ناقشت جلسات اليوم الثاني من مؤتمر استدامة الصناعة البحرية، الذي افتتحه المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، "الاقتصاد الدائري في القطاع البحري"، إذ تناول بول هولثوس الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات المشاريع الكبرى والطموحات العالية التي حدثت وما زالت تحدث في قطاع الصناعة البحرية في المملكة، وتحقق مستهدفات حماية الثروات البيئية. وأضاف، أن السياحة الساحلية هي صناعة جديدة تهدف إلى التنويع الاقتصادي، ووضعت رؤية المملكة الاستدامة في قلب هذه الصناعة منذ بدايتها. وأكد إعادة تعريف مفهوم الاقتصاد الدائري في الصناعة البحرية ليشمل النظم البيئية للصناعة ذات العلاقة، مثل إعادة التدوير وتصميم وتطوير المنتجات، وألا تنحصر في نطاق قطاعات الشحن والأنشطة البحرية. من جانبه، أوضح الدكتور بيتر سايد داكوك الرئيس التنفيذي في وكالة الإدارة والسلامة البحرية النيجيري، أن اللوائح والتشريعات عاملان جوهريان لتحقيق الاستدامة في الصناعة وهو ما يشمل وضع مبادئ وتوجيهات واضحة ومثلى لإدارة النفايات ومواءمة اللوائح المحلية مع المعايير الدولية. وأضاف يجب علينا إعادة تصميم منتجاتنا بما يضمن قابليتها ومدى قدرتها على إعادة الاستخدام وإطالة عمرها الافتراضي وبالتالي الحد من تزايد مستوى المخلفات وتقليلها وهذا ما يجسد قيم وركائز القطاع البحري. بدوره، بين المهندس خالد الراشد المدير التنفيذي لـ «سرك»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة أن لدى الشركة القدرة والإمكانية لتصبح لاعبا رئيسا في مشهد الاقتصاد البحري ابتداء من إنشاء المرافق المخصصة لاستقبال المواد كخطوة أولى نحو تمكين الاستدامة داخل الصناعة.