أكدت النيابة العامة أنه ‏يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناءً على تقرير طبي. وقالت النيابة العامة: "كل من يمارس علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به يعاقب وفق نظام "وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم" بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، مع إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة".