ثمن الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية والمملكة المغربية الذي عقد في الرياض أمس نتائج الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية والمملكة المغربية، التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة إستراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة. وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة بكل من المملكة الأردنية والمملكة المغربية، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ، بما سيعود بالمنفعة والخير على مواطني هذين البلدين. وعبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أدان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأشاد الوزراء "بإعلان جاكرتا" الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين والقدس الشريف التي عقدت خلال الفترة 6-7 مارس 2016م، وأكدوا على دعم عقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967م، وفقاً لجدول زمني واضح ومحدد. ودعا الوزراء إلى حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، والاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على حل سلمي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، كما أكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولاً إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. وفيما يتعلق بالإرهاب، أكد الوزراء على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وضرورة تجفيف مصادر تمويله، وأكدوا التزامهم بمحاربة الفكر المنحرف المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه. كما أكدوا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، الداخلية والخارجية، مشددين على وقوفهم ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي. وشدد الوزراء على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، مشيدين بجهود دولهم في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والإقليمية. كما ثمن الوزراء مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف مؤكدين على أهمية هذا التحالف في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأكد الوزراء على القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2 مارس الذي عقد في العاصمة التونسية، والذي قرر فيه اعتبار "حزب الله" حزباً ارهابياً، وذلك لما يقوم به من أعمال خطرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. وأشاد الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من احباط مخطط إرهابي (يناير 2016) وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الارهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الارهابي، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة في مملكة البحرين. وجدد الوزراء تأكيدهم على دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وأعرب الوزراء عن رفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مؤكدين إدانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، ومقتضيات القانون الدولي، التي تفرض على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية، وطالبوا إيران بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربين عن رفضهم لتصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. وفي الشأن السوري، أعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول هذا الملف، الى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، وأكدوا على مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مشيدين بدور المملكة في استضافة مؤتمر المعارضة السورية، دعماً منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، وكذلك بدور المملكة الأردنية للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سوريا للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين لغرض تحديد الجماعات الإرهابية. ودعا الوزراء المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين، مؤكدين على أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوهوا بالدور الريادي وبالدعم الكبير الذي قدمته دولهم للأشقاء السوريين واللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها من الدول، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية والدولية، مرحبين بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سورية، الذي عقد بدولة الكويت في مارس 2015م، والمؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سورية والمنعقد في بريطانيا في فبراير 2016م، داعين الدول المانحة الى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها. وفي الشأن العراقي، شدد الوزراء على أهمية أن تكون العملية السياسية جامعة وشاملة ولا تستثني أياً من مكونات الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014م، تحقيقاً لتطلعات الشعب العراقي الشقيق. وفي الشأن اليمني أشاد الوزراء بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار الى كافة المحافظات اليمنية، والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وشددوا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وفي الشأن الليبي، أشاد الوزراء بالمجهودات الدؤوبة البناءة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى اتفاق الصخيرات التاريخي، ورحبوا بإعلان المجلس الرئاسي الليبي التوصل الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة برئاسة السيد فايز السراج، معربين عن الأمل في أن تتوصل الاطراف الليبية الى اتفاق بشأن هذه الحكومة وأن يتم اعتمادها في أقرب وقت، من مجلس النواب المعترف به دولياً، ضماناً لاستقرار ليبيا واستتباب الأمن فيها والمحافظة على وحدتها الوطنية، ومطالبين جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق. وفي الختام، أكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية. وعبر الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وطيب الوفادة وحسن التنظيم والإعداد المميز لهذا الاجتماع.