كسبت الهيئة العامة للأوقاف  عدداً من القضايا الوقفية حيث صدرت لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها نحو  مليار ريال تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية؛ منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من 100  عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ 300 مليون ريال وقفًا لله. وأبطلت الهيئة فبيع إحدى العقارات الوقفية في منطقة مكة المكرمة، حيث باشرت  دعوى ضد مشترٍ قام بشراء عقار -قبل عدة سنوات- بثمن بخس بمحو 1.7 ألف ريال، وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر الغبطة والمصلحة  للوقف وانتهت الدعوى بإبطال البيع واستحقاق الوقف للتعويض الذي تقدر قيمته بأكثر من 66 مليون ريال نتيجة نزع العقار للمنفعة العامة. وحافظت الهيئة على وقف أقيمت ضده دعوى من أحد الأفراد مطالبًا بإبطال ملكية الوقف للعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون م2، حيث ادعى أن العقار ملك له وليس وقفًا، وانتهت الدعوى برد دعواه، وبقاء العقار وقفًا لله ، وبذلك تحققت الحماية للوقف ولمستحقيه. كما كسبت الهيئة دعوى إعادة تقدير عقار منزوع تحت نظارتها ، حيث صدر الحكم بزيادة في قيمة التعويض بلغت أكثر من نصف مليار ريال. يشار إلى أن الهيئة حققت نجاحاتٍ متعددةٍ، في كسب القضايا الوقفية لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها، حيث باشرت في عام 2022م (1.174) قضية، وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف (92%) من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين