أكد المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن قطاع التكرير والبتروكيميائيات، والصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة الزيت والغاز، حقق تقدما ملموسا في دعم الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن هذا القطاع لا يزال يحمل في طياته الكثير من الفرص الواعدة للنمو وتعزيز التنوع في النشاط الاقتصادي من خلال الاستثمار والدخول في شراكات فاعلة، وتوفير فرص وظيفية كثيرة. وقال الناصر في كلمته خلال منتدى الصناعات التحويلية السعودية الرابع، الذي انطلق في الجبيل أمس الأول "إن أرامكو السعودية تعمل على تنفيذ استراتيجية تتيح لها تحقيق قدر أفضل من التوازن بين الطاقة الإجمالية لقطاع التنقيب والإنتاج، والطاقة التكريرية التي تمتلكها أو تشارك فيها سواء داخل المملكة أو خارجها". وأوضح أن ذلك سيعزز من وجود منافذ مضمونة لتسويق النفط الخام، الذي تنتجه الشركة، وتحقيق المزيد من القيمة المضافة، حيث تسعى الشركة إلى زيادة استثمار ها في قطاع التكرير لرفع طاقته الإجمالية كي تصبح ما بين 8 و10 ملايين برميل في اليوم. وحول تحقيق التكامل بالدخول في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية؛ أوضح الناصر أن "أرامكو السعودية" تعمل على ذلك، عن طريق تطوير مشاريع كبيرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتفعيل التكامل بشقيه الجغرافي والتشغيلي. وبين الناصر أن هناك أهمية قصوى لتحقيق هذا التكامل المنشود تتمثل في إضافة القيمة، وفي إسهامه في استقرار دخل الشركة، وبالتالي الدخل الوطني، والحد من الآثار التي يمكن أن تترتب على التقلبات في أسعار الزيت الخام العالمية. وقال: "إن المملكة تقوم حاليا بتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها من البتروكيميائيات على شكل منتجات أولية"، لافتا إلى أن الفرص مواتية لإضافة القيمة إلى هذه المنتجات، وتحويلها إلى منتجات شبه نهائية ونهائية. وفي هذا الصدد قدر الناصر أن تترجم القيم المضافة للطن الواحد من المواد الكيميائية المتخصصة إلى مساهمة أعلى لقطاع الصناعات الكيميائية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير التوقعات إلى أن التنويع في المواد الكيميائية المتخصصة وتنمية الصناعات التحويلية بشكل كبير سوف يعزز العوائد من مستوياتها الحالية التي تبلغ 500 دولارا للطن تقريبا، إلى نحو 2000 دولار للطن بحلول عام 2040. وكان الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، قد افتحح أعمال المنتدى والمعرض المصاحب، مؤكدا أن مشاكل اقتصادية كبيرة أثرت في المنظومة الاقتصادية العالمية، وأدت إلى تغير الخطط الاستراتيجية الاستثمارية للكثير من الدول نتيجة للظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية الصعبة، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت مجددا مرونته ومتانته من خلال الرؤية الحكيمة لإدارة الاقتصاد السعودي والاستمرار في تبني النهج الاستثماري بما يتناسب مع توجه المملكة لإيجاد اقتصاد متين وقوي في مواجهة تلك المتغيرات. وأضاف أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع لعبت دورا كبيرا في دعم قطاع الصناعات التحويلية من خلال مجمع الصناعات البلاستيكية والكيماوية "بلاسكيم" في الجبيل 2، والذي من المخطط أن يوجد آلاف الفرص الوظيفية بشكل يفوق الصناعات الأساسية بواقع ستة أضعاف". ونبه إلى أن النمو الاقتصادي للمملكة سيعتمد على استغلال فرص الصناعات التحويلية لما لها من إثر ايجابي على الاقتصاد في ظل هذه الفترة التي تسود فيها تقلبات أسعار النفط.