حسمت أمس الأول المحكمة العامة بتبوك، نزاعاً دام أكثر من 12 عامًا بين أمانة تبوك ومواطن يدعي ملكيته لجزء من مخطط حي النظيم في مدينة تبوك، لصالح الأمانة، وذلك عقب عدة جلسات قضائية. وأنهت المحكمة الخلاف الذي تضرر بسببه طيلة السنوات الماضية قرابة 400 مواطن حاصلين على صكوك تثبت تملكهم لأراضيهم في المخطط، مما تسبب في ايقاف عمليات البناء فيه. وتضمن نص الحكم الأخير للمحكمة -حصلت «المدينة» على نسخة منه- أن الارض مدار النزاع تقع خارج مشمول أرض الزهيرية، وانه ثبت عدم صحة ما ادعاه المدعي كما ثبت أن الأرض مدار النزاع والمذكورة حدودها وأطوالها والمفرغة للمدعي بالصك رقم 23/ 1 وتاريخ 10-6-1429هـ تقع خارج مشمول الصك رقم ( 294). وقررت المحكمة رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه واخلاء سبيل المدعى عليها من هذه الأرض،وسيجري التهميش على الصكوك رقم 249 في 21-3-1396هـ و 23/ 1 في 10-6-1429هـ و129 /1 في 22-12-1426هـ ) وأشار الحكم الصادر الى ان من حق المدعي الاعتراض على صك الحكم خلال 30 يوماً.