القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول قال رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمير أوحانا، الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية "لا تملك سلطة إلغاء القوانين الأساسية". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوحانا، في مؤتمر صحفي نقلته هيئة البث الإسرائيلي، قبل بدء المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، الثلاثاء المقبل، النظر في طعون ضد قانون "الحد من المعقولية". وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صدق الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" ضمن حزمة تشمل 8 قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، تدفع بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة بالبلاد. ومن شأن قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقال أوحانا: "المحكمة العليا لا تتمتع بسلطة إلغاء القانون الأساسي الذي سنه الكنيست، فالخط الوحيد الذي لم يتم تجاوزه هو إلغاء القانون الأساسي من قبل القضاء، وقد يتم تجاوزه". وأضاف: "نواجه منعطفا جديدا وخطيرا، يتمثل في عقد المحكمة جلسات استماع حول صحة القوانين الأساسية". وأشار أوحانا إلى أن إسرائيل "ديمقراطية، والشعب هو صاحب السيادة"، مطالبا "باحترام خيارات الإسرائيليين". وبدوره، رحب وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بخطاب رئيس الكنيست، وهنأه على "شجاعته". وقال ليفين على فيسبوك: "آمل أن تجد كلماته آذانا صاغية بين قضاة المحكمة العليا، وأن تحترم المحكمة سلطة الحكومة والكنيست وسيادة الشعب". ومن جانبه، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد عبر منصة "اكس" خطاب أمير أوحانا، واعتبره "خطابا مشينا لا يمثل الكنيست". وتدفع الحكومة الإسرائيلية باتجاه حزمة قوانين تقول إن من شأنها إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، ولكن المعارضة تقول إن من شأن تلك الإجراءات "تحويل إسرائيل الى ديكتاتورية". ولا يوجد دستور مكتوب في إسرائيل، وإنما قوانين أساسية يقرها الكنيست. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.