دعا مختصون عالميون إلى ضرورة إنشاء هيئة متخصصة لتطوير مشروعات البنى التحتية بالمملكة في القطاعين العام والخاص والإشراف عليها من قبلهما، مؤكدين أن المملكة تتمتع بإمكانات ضخمة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشاروا في ذات الوقت إلى ضرورة هيكلة المشروعات من خلال اتباع منهج متوازن لتحديد المسؤولية تجاه المخاطر بين القطاعين. وشدد المختصون في مشاركاتهم خلال النسخة الخامسة عشرة من منتدى جدة الاقتصادي الذي اختتم أعماله مؤخرا على رؤية مستقبل الشراكة بين القطاعين في المملكة في سياق البيئة الاقتصادية الكلية، بمعنى أن الطلب المتزايد على مشروعات البنية التحتية الإضافية سيتطلب استثمار مبلغ 57 تريليون دولار بحلول عام 2030 وإنشاء قاعدة بيانات واسعة بمشروعات البنية التحتية المطلوب تنفيذها، إضافة إلى عدد كبير من المشروعات الاستثمارية التي تضمن تحقيق جدوى اقتصادية عالية. فالتمويل متوافر لمثل هذه المشروعات التي تتمتع بهيكلة جيدة والتي تتبناها الحكومة. وقال: أرفيند ماهاجان رئيس إدارة البنية التحتية وخدمات القطاع الحكومي والرعاية الصحية في شركة كي بي أم جي في الهند في كلمة ألقاها أمام حضور المنتدى، أنَّ المملكة تتمتع بإمكانات ضخمة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أهمية مثل هذه المشروعات في تحويل الاقتصاد الوطني وجذب مستثمري القطاع الخاص. وتحدث ماهاجان عن الدور المحفز لإجراءات الحد من المخاطر وقدرة هذه الإجراءات على جذب المستثمرين الأجانب في ظل أجواء البيئة الحالية التي يخيم عليها عدم اليقين وعدم استعداد المستثمرين للإقبال على المخاطرة، لن يكون غريباً على أي مستثمر محلي أو أجنبي أن يقيم المخاطر التي ينطوي عليها كل مشروع مطروح للمناقصة تقييما سليما، ويحدد المخاطر، ويحد منها قبل الدخول في المشروع». وسلط الضوء على أهمية إنشاء هيئة متخصصة لتطوير هذه المشروعات في القطاعين العام والخاص والإشراف عليها من قبلهما، وذكر أن مثل هذه الهيئة يجب أن تبني قاعدة بيانات ضخمة لمشروعات الشراكة بين القطاعين التي تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية ومن المهم توخي الحرص عند اختيار الفرص الاستثمارية الحيوية في أي قطاع؛ لأن المستثمر لا يجذبه إلا المشروعات التي تتمتع بهيكل تجاري متين وتحقق فرصة تجارية كبيرة، إضافة إلى فرص التمويل التي تقدمها المؤسسات المالية. وفي السياق ذاته، قال إسلام البياع رئيس قسم استشارات الصفقات التجارية في «كي بي أم جي» في المملكة: يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تكون أداة جذب متواصل لمشروعات البنية التحتية والتطور التنموي والعمراني، ولاسيما في الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط. حيث تستطيع البرامج والمشروعات التي ينفذها القطاعان بالشراكة أن تسرّع عجلة التحول المنشود للاقتصاد الوطني.