القاهرة - سامية سيد - في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمراقبة ودراسة قطاع التعليموالأسواق المرتبطة به؛ كالأدوات المدرسية والزي المدرسي، باعتباره ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاع عريض من المواطنين؛ فقد تمكن الجهاز خالل هذا العام من إثبات عدة مخالفات في سوق الزي المدرسي، وذلك بعد ثبوت مخالفة أربع مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم.    وتوضح الارشادات أبرز الممارسات الضارة بالمنافسة التى يجب تجنبها في سوق الزي المدرسي والأدوات المدرسية وهي:   1 - قيام المدرسة ببيع الزي المدرسي حصرا داخل المدرسة.   2 - قصر التعامل مع مورد بعينه دون التعامل مع موردين آخرين.   3 - عدم الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي ألولياء األمور والموردين.   4 - ربط جميع قطع الزي المدرسي وعدم السماح ببيع كل قطعة على حدة.   5 - التعامل مع أكثر من مورد مع التمييز في شروط التعاقد من جانب المدرسة سواء في الأسعار أو نسبة ربح المدرسة أو شروط التنفيذ والتوزيع.   6 - تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع الزى المدرسي.   ويترتب على هذه الممارسات تقييد المنافسة في هذا السوق الهام والحيوي مما يلحق الضرر بالطلبة وأولياء الأمور من المغالاة في أسعار الزي المدرسي بالإضافة إلى حرمان منتجي وموردي وتجار الملابس من الحق في إنتاج الزي المدرسي والمنافسة في السوق، وهذه الممارسات لا يوجد لها مبرر ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك، بل تقوم بالاضرار بهاء ما كان ليتحملها في ظل وجود منافسة حرة قائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وتحميله أعباء وشروط أفضل من خلال إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوت تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو األمر الذي يعود بالنفع على المستهلك في الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار.   أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من الإرشادات انتهت إلى مجموعة من التوصيات التي يتعين اتباعها من قبل الأشخاص المعنيين في قطاع الزي المدرسي من المؤسسات التعليمية والمصنعين والموردين لتفادي التعرض للمساءلة القانونية وضمان وجود منافسة حرة تتمثل في:   - عدم تمييز الزي المدرسي من خالل اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة ال تتيح توافره في أكثر من مصدر، والاكتفاء بالالوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي حالة اشتراطه من قبل المدرسة.   عدم إجبار أولياء الأمور على  شراء الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية من منفذ محدد أو منافذ تابعة لذات المنفذ )أطراف مرتبطة( وترك الحرية لهم بالشراء من المنفذ الذي يناسبهم من حيث الجودة والسعر.   - السماح لجميع العاملين في قطاع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية بالتعامل ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك مثل الجودة أو الخامات أو غيرها من الأسباب الموضوعية.   - عدم الأتفاق مع أي مورد على التعامل الحصري، إذا كان من شأن ذلك الضرر بالمنافسة، أو إقصاء المنافسين الآخرين.   - الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي الخاص بها في حال قيامها لتغييره، على أن يكون الإعلان بشكل علني ومرئي لكل من أولياء األمور والعاملين بسوق الزي المدرسي.   - الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي في حال تغييره قبل بداية العام الدراسي الجديد بمدة كافية لا تقل عن شهرين بما يسمح للعاملين بسوق الزي المدرسي بدخول السوق والمنافسة فيه.    - الإعلان عن مواصفات الأدوات المدرسية بأكثر من طريقة محددة وواضحة.   - عدم ربط قطع الزى المدرسى والسماح لأولياء الأمور بشراء كل قطعة على حدة.   - عدم اتفاق المورد مع المدرسة على بيع المنتجات كحزمة وليس بمفردها.   - وضع شروط موحدة للموردين الذين يتم التعامل معهم.   - عدم تثبيت سعر إعادة بيع الزى المدرسى سواء داخل المدرسة أو خارجها.   - عدم وضع حد أدنى لسعر بيع الزى المدرسى سواء داخل المدرسة أو خارجها.     يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز