انتقد المتحدث باسم السفارة الصينية لدى مصر، اليوم (الأربعاء) تجاهل اليابان للشكوك والمعارضة الدولية القوية وإصرارها على تصريف المياه الملوثة نوويا إلى البحر بشكل أحادي. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى مصر، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين المصريين بشأن تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما النووية، "تجاهلت الحكومة اليابانية الشكوك والمعارضة القوية من المجتمع الدولي، وأصرت على تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر بشكل أحادي الجانب. وأعرب عن رفض الصين القاطع والإدانة الشديدة واحتجاجها على ذلك لدى الجانب الياباني، ومطالبة اليابان وقف هذه التصرفات الخاطئة. وشدد على أن معالجة المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية تعد قضية أمن نووي كبيرة، ويتجاوز تأثيرها حدود اليابان، لافتا إلى أنها ليست شأنا خاصا باليابان على الإطلاق. وأشار إلى أنه منذ استخدام البشرية الطاقة النووية بشكل سلمي، لم يكن هناك أي سابقة لتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر بشكل متعمد، ولا يوجد معيار معترف به لمعالجة هذه المياه، مشددا أنه على اليابان ألا تلحق أضرارا جديدة بالسكان المحليين وحتى شعوب العالم بسبب مصالحها الأنانية. وأضاف المتحدث باسم السفارة الصينية بمصر، أن "ما فعلته اليابان هو نقل المخاطر إلى العالم كله، ونقل الألم إلى الأجيال القادمة للبشرية، وقد أصبحت اليابان المخرب للبيئة الإيكولوجية والملوث لمحيطات العالم، وانتهكت حقوق الصحة والتنمية والبيئة لكافة شعوب العالم، وخالفت مسؤوليتها الأخلاقية والتزاماتها في القانون الدولي، وقامت اليابان بتصريف المياه الملوثة في البحر وفي الوقت نفسه، وضعت نفسها في قفص الاتهام الدولي، لا شك أنها ستتعرض لإدانات المجتمع الدولي لفترة طويلة". ونوه إلى أن الحكومة الصينية ظلت تلتزم بإعلاء مصلحة الشعب، وستتخذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة الغذائية وصحة شعبها. وتابع قائلا "لم تثبت اليابان حتى اليوم شرعية قرارها بشأن تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر، ولم تثبت الموثوقية الطويلة المدى لمرافق تنقية المياه، ولم تثبت صحة ودقة البيانات المتعلقة بالمياه الملوثة، ولم تف بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي بشأن وضع ترتيبات دولية طويلة الأجل للرصد والرقابة الميدانية تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة شاملة من قبل الدول أصحاب المصلحة". وحث الجانب الياباني على عدم التشبث بالطريق الخاطئ، وطالبه بضرورة تصحيح الأخطاء على الفور، ومعالجة المياه الملوثة نوويا بطريقة مسؤولة. ولفت إلى أن معارضة هذا التوجه الياباني ليس دوليا فقط، وإنما ارتفع الصوت المعارض كثيرا في داخل اليابان، إذ أظهر استطلاع الرأي الياباني أن حوالي 40 % من الذين تم استطلاع رأيهم يعارضون التصريف، ويقلق نحو 88.1% من تأثير التصريف على صورة اليابان ومصالحها الاقتصادية المحتملة، ويعتقد 81.9% أن شرح الحكومة اليابانية غير كاف. وأوضح أن صرف اليابان المياه الملوثة نوويا بالبحر ليست قضية خاصة باليابان وحدها على الإطلاق، كما أنها ليست قضية خاصة ببعض الدول القليلة، لكنها قضية مهمة تتعلق بحماية البحر وحماية البيئة وحماية صحة البشرية، بدلا من تلوث البحر وتخريب البيئة وتهديد صحة البشرية، لافتا إلى أنه في هذه القضية، لا تواجه اليابان دولة معينة فقط، بل تواجه المجتمع الدولي كله، وأنه يجب على اليابان ألا تتصرف كأنها ضحية، بل يجب عليها مراجعة نفسها ومحاسبة الذات كجان. وقال إن السلطات الصينية المختصة قامت باتخاذ تدابير طارئة للمنتجات المائية اليابانية وفقا للقوانين واللوائح الصينية والبنود ذات الصلة من "اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تنفيذ تدابير الصحة والصحة النباتية"، وهو أمر مشروع ومعقول وضروري تماما، مشيرا إلى أن دولا كثيرة في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية وروسيا وماليزيا وتايلاند، اتخذت التدابير الوقائية ذات الصلة. ونصح اليابان بمواجهة انشغالات الدول المجاورة والمجتمع الدولي وذلك باتخاذ الموقف الصحيح ، والوقف الفوري لنقل مخاطر التلوث النووي إلى العالم، وعدم الوقوف في الجهة المقابلة للمجتمع الدولي كله، وإلا ستتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية طويلة الأجل.