أثار قرار إسرائيل منع التصدير من قطاع غزة بدءا من اليوم (الثلاثاء) وحتى إشعار أخر إلى أراضيها والضفة الغربية والخارج بحجة إحباطها محاولة تهريب مواد متفجرة، تنديدا ورفضا من قبل أوساط فلسطينية. وقالت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن القرار الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية يأتي في إطار حالة "التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على القطاع". واعتبر البيان أن القرار يمثل "جريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85 % من صادرات غزة الزراعية". وحذر من أن "إيقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة، حيث تقدر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيقل يوميا" (الدولار = 3.75 شيقل). وطالب البيان بالتراجع عن القرار "الجائر الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية"، داعيا المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته و"إجبار الاحتلال على استعادة حرية الحركة التجارية بشكل دائم دون أية قيود". وكانت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية أفادت في بيان مقتضب الليلة الماضية بأن الجانب الإسرائيلي أبلغها بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم التجاري الوحيد مع القطاع بدءا من صباح اليوم وحتى إشعار أخر. وجاء القرار بعد إعلان السلطات الإسرائيلية أمس أنها أحبطت في المعبر محاولة تهريب مواد متفجرة مخبأة في شاحنة محملة بملابس من غزة، بحسب ما أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية غسان عليان. من جهته، حذر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية في غزة في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه من أن تداعيات القرار ستؤثر "سلبا وبشكل كبير على كافة النواحي الاقتصادية وخاصة الصناعية". وقال البيان إن وقف تصدير المنتجات يهدد "بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت الصناعية من كافة القطاعات المصدرة وتسريح آلاف العمال"، داعيا المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية في غزة للضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن القرار. كما حذرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة من إطالة أمد إغلاق المعبر أمام الصادرات لما له من تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي من خلال فقدان عشرات آلاف العاملين فرص عملهم وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقا في القطاع. وطالبت الجمعية في بيان كافة الجهات بتحييد السياسة عن الاقتصاد، داعية إلى ضرورة التراجع عن قرار إغلاق المعبر أمام الصادرات وإعادة فتحه على وجه السرعة كي لا يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في غزة. وفي السياق، اعتبر بيان مشترك لغرف تجارة وصناعة وزراعة غزة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أن القرار "غير مبرر وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع، وسيؤثر سلبا على القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية". وتفرض إسرائيل منذ العام 2007 حصارا مشددا على القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، بعد أن استولت عليه حركة حماس بالقوة، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع، حيث يعيش سكانه في ظروف معيشية صعبة.