كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تحقيق نسبة خفض في إصابات العمل المسجلة نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، حيث انخفض معدل إصابات العمل منذ العام 2019 إلى عام 2022 بنسبة 43%. وأرجعت الوزارة، في ردها على استفسارات «الاتحاد»، النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب. وقالت: «يتسم سوق العمل في الدولة بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية». وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات، الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجهة مخاطر المهن التي يمارسونها عوضاً عن الفحوص الدورية لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني». وعن أبرز نتائج التفتيش التي قامت بها الوزارة منذ بداية العام الحالي، أجابت: «نفذت فرق التفتيش التابعة للوزارة خلال النصف الأول من العام 2023 في مجال الصحة والسلامة المهنية أكثر من 2200 زيارة، في حين نفذت حوالي 83 ألف زيارة في إطار حظر العمل وقت الظهيرة». وأضافت: «نفذت الوزارة عدداً من حملات التوعية والتوجيه بالاشتراطات العامة في الصحة والسلامة المهنية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون عامل، ونفذت 312 حملة مشتركة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين، وفي السياق ذاته شهدت الإحصائيات أكثر من 5500 زيارة رقابية وطنية من الجهات الحكومية». وحول دور قطاع التفتيش في ضمان التزام القطاع الخاص بالسياسات والإجراءات والتشريعات الصادرة من الوزارة، أكدت أنها حرصت على تطوير قطاع التفتيش ورفده بالكفاءات والأنظمة الذكية وتعزيز معارف المفتشين من خلال الدورات التدريبية وغيرها، والتي كان آخرها توقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص. وذكرت الوزارة أن قطاع التفتيش يقوم بدور المراقب على تنفيذ القوانين والتزام المنشآت بها، وللتفتيش أهمية كبيرة في رصد المخالفات وضمان بيئة العمل الآمنة، وعدم السماح بتجاوز أصحاب العمل لالتزاماتهم. وقالت: «تدعم التوجهات التكنولوجية والقوانين دور التفتيش من خلال إلزام المنشآت بالسجلات وتسجيل بياناتها على الموقع الإلكتروني، ما يحقق قاعدة بيانات حقيقية للمفتشين لرصد أية تلاعبات». وأضافت: «على سبيل المثال، يؤكد القانون أن على المنشآت كافة تسجيل البلاغات الخاصة بإصابات العمل وحالات الأمراض المهنية في نظام الوزارة من خلال القنوات الرسمية وهي النظام الرقمي لخدمات الوزارة، والمراكز المعتمدة لتقديم خدمات الوزارة (مراكز خدمات الأعمال) والتطبيق الذكي الخاص بالوزارة وأية قنوات أخرى تحددها وبما يسمح بالتالي في رصد الحالات وأسبابها». التزام دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل. وحثت على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، وذلك حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك (غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص...الخ). وأكدت أهمية الإبلاغ على وجه السرعة عن طريق قنوات تسجيل البلاغات المحددة في حال وقوع حادث مثل: انهيار مبنى، وحريق، وانفجار، وسقوط من مرتفع، وحادث مروري أثناء العمل أو الذهاب إلى عمله أو العودة منه، وما شابه ذلك من حوادث من ناحية الخطورة، مع الالتزام في كافة الأحوال بالإبلاغ خلال 48 ساعة في حال وجود أي إصابة عمل أو مرض مهني وتزويد الوزارة بما يفيد اتفاق صاحب العمل والعامل على تحمل صاحب العمل العلاج خارج الدولة على نفقته الخاصة. وأكدت الوزارة، أنه على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الأولية في منشآته حسب عدد العاملين لديه وطبيعة عمل المنشأة، كما عليه أن يوفر في منشآته وسائل الإسعاف الأولية، كما يجب على صاحب العمل تعيين ضابط الصحة والسلامة المهنية والمسؤول عن مراقبة تنفيذ معايير السلامة والإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها واقتراح التطوير وغيرها.