رفضت محكمة استئناف نيجيرية الأربعاء كل الطعون القانونية التي قدّمتها أحزاب المعارضة لإبطال فوز الرئيس بولا أحمد تينوبو في الانتخابات التي نظمت في شباط/فبراير والتي شهدت منافسة شديدة. وقال قاضي المحكمة إن التماسات المعارضة "رُفضت" معلنا تينوبو الفائز في الانتخابات الرئاسية. وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة تتداول منذ أشهر حول دعاوى قضائية رفعها حزب الشعب الديموقراطي المعارض وحزب العمال بشأن اتهامات بوقوع مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق أثناء الانتخابات. وكان تينوبو، حاكم لاغوس السابق البالغ 71 عاما، فاز في شباط/فبراير في الانتخابات الرئاسية للبلد الإفريقي الأكبر من حيث عدد السكان، بنسبة أصوات بلغت 37 % بعد منافسة قوية مع عتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديموقراطي وبيتر أوبي مرشح حزب العمال. وكان محامون استبعدوا أن يشكل قرار المحكمة الحلقة الأخيرة في مسلسل هذا الجدل القانوني، إذ يمكن الأحزاب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا من أجل حكم نهائي. ورغم الطعون المتكررة في الانتخابات الرئاسية الماضية في نيجيريا، لم تقض أي محكمة بإلغاء أي منها منذ انتهاء الحكم العسكري عام 1999. وأبدت حكومة تينوبو ثقتها في نزاهة السلطة القضائية. وقال الناطق باسم الرئاسة أجوري نغيلال في تصريحات لوسائل اعلامية هذا الأسبوع في إشارة إلى تينوبو "نتيجة لثقته وإيمانه بالسلطة القضائية، فإنه يعتقد أن التفويض الذي منحه إياه النيجيريون بحرية خلال الانتخابات سيصمد". وتابع أن الرئيس "ليس قلقا، لأنه ببساطة يعلم أنه فاز في الانتخابات". منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي، أعلن تينوبو سلسلة إصلاحات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، لكن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير. وأعلنت الرئاسة حضور تينوبو قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الأسبوع المقبل ونيتها تقديم طلب انضمام إلى هذا التكتل، سعيا لجذب مزيد من لاستثمارات الأجنبية. "اغتصاب الديموقراطية" - وتعد انتخابات عام 2023 من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخ البلاد الحديث، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى ظهور مرشح ثالث رئيسي يتحدى هيمنة مؤتمر جميع التقدميين بزعامة تينوبو وحزب الشعب الديموقراطي المعارض. وسعى أوبي من حزب العمال إلى جذب الناخبين الشباب الذين قالوا إنهم يبحثون عن بديل لمرشحي الحرس القديم. ولتعزيز الشفافية، اعتمدت المفوضية القومية المستقلة للانتخابات تكنولوجيا البصمات وتأسيس قاعدة بيانات مركزية لتحميل النتائج في وقتها الحقيقي. واعترفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بوجود "خلل" لكنها رفضت اتهامات بأن التصويت لم يكن حرا ونزيها. وفي دعويين أمام القضاء، طلب كل من حزب الشعب الديموقراطي وحزب العمال إلغاء النتائج وإعلان فوز مرشحه أو أن تأمر المحكمة بإعادة الانتخابات. ووصف أبو بكر التصويت بأنه "اغتصاب للديموقراطية" ويقول حزبه إنه قدم دليلاً على أن مفوضية الانتخابات المستقلة خالفت القانون الانتخابي في نقل النتائج، وفي عدم مطابقة تينوبو للمتطلبات الدستورية. وجاءت الدعوى القضائية التي رفعها حزب العمال عقب مزاعم مماثلة، تشير إلى انتهاك اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة القانون الانتخابي، وتزوير الأصوات، وادعاءات أيضًا بأن تينوبو لم يكن مؤهلاً للترشح. ويأتي حكم المحكمة فيما يعاني النيجيريون ارتفاع تكاليف المعيشة بعدما أنهت الحكومة برنامج دعم الوقود وحررت سعر صرف العملة المحلية. وقال المسؤولون الحكوميون إن هذه السياسات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، ودعوا إلى الصبر وتزويد حكومات الولايات الأموال للمساعدة في تخفيف حدة الآثار المترتبة عليها. وتواجه حكومة تينوبو أيضًا تحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الجهاديين الذين يخوضون حربا طويلة في شمال شرق البلاد إلى الاشتباكات الأهلية وعصابات الخطف في مناطق أخرى.