قال المهندس مازن عبدالله باداود، الرئيس التنفيذي لشركة "الجوف للتنمية الزراعية"، إن الشركة تسعى للتوازن بين النمو وزيادة هامش الربحية والتي تساعدها على توزيع الأرباح، ويرى ضرورة تركيز الشركات خلال الفترة الحالية على تحقيق نمو أكبر من خلال الفرص والمبادرات المتاحة في ظل الحراك الاقتصادي التي تشهده المملكة تحت مظلة رؤية 2030. وتحدث باداود في مقابلة على "قناة الاخبارية"، حول تجزئة القيمة الاسمية للأسهم إذ يرى أنها أمر مهم للشركات التي لديها خطط استراتيجية واضحة للنمو خلال السنوات القادمة، مما ينعكس إيجاباً على أدائها ويعطي الفرصة لجذب مستثمرين أكثر للاستثمار بأسهمها. وأضاف أن تجزئة الأسهم تخفض من سعرها وبالتالي ستتمكن شريحة كبيرة من المستثمرين من الاستثمار في أسهم الشركات ذات النمو العالي، كما أن التجزئة تحسن السيولة من خلال زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول. وأوضح أن شركة الجوف الزراعية تتميز عن باقي الشركات الزراعية بوضوح استراتيجيتها، حيث اعتمدت الشركات الأخرى كثيراً على إنتاج الأعلاف الحيوانية، ومع قرار إيقاف الإنتاج محلياً قبل عدة سنوات تأثرت تلك الشركات ولم تتخذ خطوات مسبقة للخروج من هذا النشاط واستبداله بنشاطات أخرى ذات عوائد مجزية. وأكد على اتخاذ الشركة خطوات مبكرة للخروج من نشاط إنتاج الأعلاف محلياً والتي كانت تمثل نحو 80% من أرباح الشركات الزراعية، مضيفاً أن لدى الجوف الزراعية اليوم منتجات تساهم في ربحية الشركة سيتم التوسع فيها حتى تقلل من اعتمادها على منتج واحد. وقال إن شركة الجوف الزراعية تعد من أكبر منتجي زيت الزيتون العضوي في العالم ومن أكبر منتجي القمح والبطاطس التصنيعي في المملكة، مؤكداً أن ريادة الشركة بتلك المنتجات تتطلب المحافظة عليها وتنميتها. وحول مصنع شرائح البطاطس، بين وصوله إلى مراحل متقدمة وسيتم التشغيل التجريبي للمصنع قريباً، مفيداً أن المنصع يعد من أكبر المصانع في المنطقة وسيساهم في توفير المنتج المحلي بدلاً من استيراده من الخارج، حيث لدى الشركة خطة جاهزة للتوسع في الطاقة الإنتاجية خلال الفترة القريبة القادمة. وعن اتفاقية شراء الطاقة الشمسية من شركة انجي الفرنسية صرح باداود أن الشركة تعتبر مشروع الطاقة الشمسية من المشاريع المهمة، وتتعلق الاتفاقية بعقد شراء الطاقة الناتجة من الطاقة الشمسية لمدة 25 عاماً، حيث لن تتحمل شركة الجوف الزراعية أي تكلفة رأسمالية في هذا المشروع وإنما تدفع تعرفة ثابتة خلال هذه الفترة للاستهلاك الفعلي للكهرباء وهي تعرفة أقل من تكلفة الإنتاج الحالية للكهرباء لدى الشركة. وأضاف سينعكس ذلك على تخفيض التكلفة التشغيلية، والشركة الآن في صدد استخراج جميع التصاريح اللازمة للمشروع من الجهات الحكومية ذات العلاقة وبمجرد الحصول على هذه التصاريح سيبدأ العمل فوراً بالمشروع.