كشفت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أنها تجري محادثات مع العديد من الجهات لتنضم إلى قائمة مزودي المعلومات الائتمانية في الدولة، وعلى رأس تلك الجهات الدوائر العقارية والبلديات، بغرض ضم معلومات الالتزامات الإيجارية، إضافة إلى مؤسسات الإسكان التي تعنى بتقديم قروض الإسكان للمواطنين. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مروان أحمد لطفي، إن «عدد المتعاملين المسجلين لدى الشركة حالياً يصل إلى 14 مليوناً ما بين المتعاملين القائمين والقدامى من أفراد وشركات، موزعين ما بين 12.7 مليون فرد، و1.3 مليون شركة». وأضاف لطفي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن عدد المتعاملين النشطين الحاصلين على تسهيلات مالية أو قروض من البنوك، من الأفراد يصل إلى أكثر من 3.2 ملايين شخص، فيما يتجاوز عدد الشركات الحاصلة على التسهيلات الائتمانية من البنوك 153 ألف شركة. الإيجارات والإسكان وتوقع لطفي أن تتم إضافة الالتزامات الإيجارية من قبل بعض الجهات إلى التقارير الائتمانية بداية العام المقبل، قائلاً: «نتطلع أيضاً إلى هيئات الإسكان والجهات التي توفر قروض إسكان للمواطنين في الدولة، كبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، وبرنامج إسكان الشارقة». وأكد أهمية تزويد المعلومات الائتمانية من هيئات الإسكان، كون ذلك يسهل طريقة احتساب نسب الالتزامات وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، متوقعاً أن تتم إضافة بعض هيئات الإسكان خلال الربع الأول من العام المقبل لتظهر المعلومات ضمن التقارير الائتمانية. الديون المتعثرة وكشف لطفي عن إضافة أسماء المستفيدين من صناديق معالجة الديون المتعثرة لتظهر في التقارير الائتمانية الخاصة بهم، وذلك منذ أسابيع عدة، وهو ما ساعد البنوك وزاد قدرتها على تطبيق قواعد وضوابط المصرف المركزي. وقال: «عملنا في الشركة خلال الفترة الماضية مع المصرف المركزي في ما يخص الصناديق التي تغطي القروض المتعثرة»، موضحاً أن «الصناديق تغطي بعض ديون المواطنين، ما يعني ظهور قائمة أسماء المستفيدين من الدعم في التقارير الائتمانية، الأمر الذي يسهم في الحد من الإقراض غير الصحي ولجم الأعباء، لاسيما أن أنظمة (المركزي) تمنع البنوك من تقديم القروض للمستفيدين من الدعم لمدة أربع سنوات». جهات مزودة وفي ما يخص الجهات التي تزود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، قال لطفي: «في البداية كانت البنوك وشركات التمويل أهم الجهات المستهدفة، وبعد ذلك أدخلنا المعلومات الخاصة بشركات الاتصالات التي تزودنا بمعلومات حسابات الشركات والأفراد، ثم المحاكم». وأضاف: «تعد شركات الكهرباء والمياه مزوداً مهماً للمعلومات الائتمانية، ولدينا الآن أبوظبي والعين للتوزيع، والاتحاد للمياه والكهرباء، ونجري حالياً محادثات مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وهيئة الشارقة للكهرباء والمياه (سيوا)، ونتطلع إلى الشراكة مع الجهات المعنية كافة، لتطوير مؤشرات حول وجود التزامات مالية، كون الالتزام المالي لأي شخص أو جهة غير مقتصر على البنوك». قطاع العقارات ولفت لطفي إلى أن الشركة ستصدر خلال الفترة المقبلة، مؤشرات أكثر تخصصية، من ضمنها مؤشرات مخصصة لقطاع العقارات وللمؤجرين، ولشركات التأمين وغيرها. وقال إن «التقارير والتقييمات الائتمانية ليست مكلفة ليتم الاستغناء عنها، إذ تقل كلفة التقييم بالنسبة للمشتركين عن خمسة دراهم، ويمكن أن تصل إلى نصف درهم، فيما تبدأ كلفة التقارير من 30 درهماً، لكنها تنخفض إلى 10 دراهم بحسب كمية التقارير التي تطلبها كل جهة». وبالنسبة للتقارير التحليلية التي تقدمها الشركة للبنوك العاملة في السوق المحلية، أوضح لطفي أن تكاليفها تبدأ من 10 آلاف درهم وتصل إلى 200 ألف درهم، بحسب البنك وقاعدة عملائه وتسهيلاته، لافتاً إلى أن البنوك الكبيرة كافة في الدولة تحصل على هذه الخدمة. تقارير الخارج أما في ما يخص التقارير الائتمانية من الخارج، فأشار إلى أنها خدمة أطلقت العام الجاري للمشتركين لدى الشركة، بحيث يستطيع البنك طلب تقرير ائتماني خارجي لعميل حديث الإقامة في الدولة، ويرغب في الحصول على تسهيل ائتماني. وأوضح أن البنك يطلب موافقة العملاء من بلدان معينة للحصول على تقاريرهم الائتمانية الخارجية، لافتاً إلى أن الوصول إلى هذه الخدمة متاح بالنسبة للمتعاملين من 10 دول هي أستراليا والهند وكينيا، وكوريا الجنوبية والمكسيك ونيجيريا، والفلبين وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا، بينما تتطلع الشركة لتوسيع قائمة هذه الدول خلال الفترة المقبلة. التقييم الائتماني تقدم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدمات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات، حيث يشمل التقرير كل المعلومات الائتمانية تفصيلاً، بينما يتمثل التقييم الائتماني في رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة في سداد التزاماته المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة، ويراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى، و900 نقطة كحد أعلى. • 14 مليون متعامل مسجل لدى «الاتحاد للمعلومات الائتمانية». • عدد المقترضين الأفراد من بنوك الدولة يصل إلى 3.2 ملايين عميل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App