مما لا شك فيه أن العلاقة الوثيقة بين كل من علم الاجتماع وعلم النفس من جهة، والإدارة المؤسسية من جهة أخرى هي علاقة بالغة العمق والتأثير وليست مجرد علاقة عابرة. ومن المسلمات التي يعرفها الجميع فإن إدارة الموظفين هي في أصلها إدارة نفسية واجتماعية قبل أن تكون مالية وعملياتية. واستنادا إلى هذا المفهوم الراسخ في إدارة شؤون الموظفين، فإن الإدارة المؤسسية سائرة كما كان حالها دوما إلى انتقالات جديدة سيشهدها العمل المؤسسي بشكل أكثر وضوحا في المستقبل. يستحضر تلك الانتقالات المستقبلية المتوقعة انتقال الكثير من المفاهيم النفسية والاجتماعية في فكر إنسان هذا العصر وربطهما بشكل أكثر وضوحا وعلانية بالقوانين والتشريعات الحكومية في بلدان العالم. ومما لا شك فيه أننا مقبلون في الأعوام القادمة على تحولات تشريعية كثيرة ستعمل على إنتاج قوانين عمل أكثر ملائمة وتوافقا مع العلم وخاصة علمي النفس والاجتماع. ونظرا لأهمية هذه التحولات، فإن المؤسسات مطالبة بإعادة إنتاج مفاهيمها وفكرها الإداري ليتواءم مع هذه التحولات القادمة. ومن هنا فعلى المؤسسات أن تدرك أهمية تفعيل مبادئ وأخلاقيات علم النفس وعلم الاجتماع في الممارسة المؤسسية اليومية أثناء تنظيم عملية إدارة الموظفين داخل المؤسسة. واستنادا إلى هذه التحولات فإن موظفي المؤسسات مقبلون على معاينة تجارب مؤسسية مستقبلية حديثة ومختلفة عن العقود الماضية، وهذا يستدعي بالضرورة تفعيل دور التثقيف المؤسسي القانوني عند الموظفين لاطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم وفق هذا التمازج الواضح حتى في تشريعات اليوم بين مفاهيم علم النفس وعلم الاجتماع واستناد مؤسسات التشريع لتلك العلوم المهمة وهي تضع القوانين الجديدة، ذلك أن الموظفين يحتاجون عل الدوام إلى الحصول على القدر الكافي من فهم التحولات الجديدة للوصول إلى أفضل حالة ممكنة من الأداء المؤسسي. إن علم النفس وعلم الاجتماع يقرران الكثير من الحقائق المؤسسية، وهما دليلان مهمان في فهم حقوق الموظف وحقوق المؤسسة على حد سواء، ولهذا فإن تثقيف المديرين أيضا سواء تشريعيا أو فكريا حول أهمية إعمال مفاهيم العلوم الاجتماعية لتحقيق أعلى معدلات من الإنتاج، هو مستهدف يجب أن يتم وضعه في أعلى أولويات قائمة تطوير المناهج الفكرية لدى من يديرون المؤسسات. هذه التحولات العميقة الحاصلة الآن والمستقبلية تتطلب منا إلقاء الضوء بكثير من الشفافية حول هذه القضية، وتستلزم نشر القدر الكافي من الوعي لتحسين مستويات الإدراك المعرفي لدى قطاع واسع من مديري المؤسسات. hananabid10@