عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ (157) اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر البوسعيدي وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي أمين عام مجلس التعاون لدول العربية جاسم محمد البديوي. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة. ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية. وأكد المجلس أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، مشدداً على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت. عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ (157) اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر البوسعيدي وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي أمين عام مجلس التعاون لدول العربية جاسم محمد البديوي.وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة. وزير الخارجية العماني: دول «التعاون» ستستأنف محادثات اتفاق التجارة الحرة مع اليابان منذ 7 ساعات الوكالة الدولية للطاقة الذريّة «تأسف» لعدم تعاون إيران 4 سبتمبر 2023 ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.وأكد المجلس أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، مشدداً على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.