أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب خلال الاجتماع الوزاري المشترك الخامس الذي عقد في الرياض اليوم (الأربعاء)، عن رفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مؤكدين ادانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، محملين طهران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، بموجب التزامها اتفاقيتي فيينا للعامين 1961 و1963، ومقتضيات القانون الدولي التي تفرض على الدول مسؤولية حماية البعثات الديبلوماسية. وطالب الوزراء في بيان نقلته «وكالة الأنباء السعودية » (واس) «إيران بالالتزام التام للأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها»، معربين عن «رفضهم تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية». وأكدوا ضرورة «التزام الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول (5 + 1) في تموز (يوليو) 2015». وشددوا على «ضرورة تطبيق آلية فاعلة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة على كل المواقع النووية الإيرانية، بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حال انتهاك طهران التزاماتها طبقاً للاتفاق». كما أكدوا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2231 في شأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى. وعبر الوزراء عن «مواقفهم الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، ودانوا استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، وإجراءاتها لتغيير هوية القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها على المسجد الأقصى والقدس، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمانياً ومكانياً». وناشدوا «المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ كل ما من شأنه حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية». وأكد الوزراء دعمهم عقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، وفقاً لجدول زمني واضح ومحدد. كما أكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولاً إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على أساس حدود العام 1967، مطالبين مجلس الأمن بإصدار قرار لتوفير الحماية الدولية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. وفي ما يتعلق بالإرهاب، أكد الوزراء على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة، وضرورة تجفيف مصادر تمويله، والتزامهم محاربة الفكر المتطرف، مؤكدين استمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وثمن الوزراء مبادرة السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف. وأكدوا قرار مجلس وزراء الداخلية العرب في 2 آذار (مارس) الماضي باعتبار «حزب الله » تنظيماً إرهابياً. كما جددوا تأكيدهم دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبرين أي ممارسات لطهران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية. وجددوا دعوتهم إيران للاستجابة إلى مساعي الإمارات لحل القضية من طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفي الشأن السوري، أعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في البلاد، مؤكدين مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها. وشددوا على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف التزام وقف اطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين، وتفعيل مبدأ مشاركة الأعباء وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم، وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة دعم الأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، داعين إلى إيجاد منهج شامل للتعامل مع الأزمة. وفي الشأن العراقي، شدد الوزراء على أهمية أن تكون العملية السياسية جامعة وشاملة ولا تستثني أياً من مكونات الشعب العراقي. وأكدوا الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، داعين كل الأطراف الى نبذ الصراع الطائفي وتغليب المصلحة العليا للبلاد وحشد الجهود لبناء جيش موحد، مشددين على أهمية تعزيز سبل تواصل بغداد محيطه العربي والإقليمي. وأشاد الوزراء بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح في اليمن، مؤكدين دعم ومساندة الحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار إليها، والتزام وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وشددوا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن الرقم 2216 (2015). واستنكر الوزراء انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح في حق المدنيين وممارستها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى أنحاء اليمن كافة. وفي الشأن الليبي، أشاد الوزراء بالمجهودات الدؤوبة البناءة التي بذلتها المغرب لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى اتفاق الصخيرات التاريخي. ورحبوا بإعلان المجلس الرئاسي الليبي التوصل إلى اتفاق في شأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة برئاسة فايز السراج.