شركة رقمي
نقل من موقع 
استنكر المجلس الوزاري لمجلس التعاون التصريحات الإيرانية حول أوضاع السجناء في البحرين. وذكر البيان الختامي الصادر عن المجلس في دورته الـ157: «انطلاقا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، استنكر المجلس الوزاري التصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في مملكة البحرين، داعيا المسؤولين في إيران إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على معلومات غير صحيحة». وأكد البيان إدانة الأعمال الإرهابية ودوافعها ونبذ التطرف بأشكاله كافة، ورحب بتأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، وتأكيد أن ملكية ثروات المنطقة المغمورة وحقل الدرة للمملكة والكويت فقط، وأهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والترحيب بجهود المملكة وعمان لإحياء العملية السياسية في اليمن وتأكيد أهمية وحدة الصف اليمني واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، كما رحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفض الكراهية والعنصرية والتمييز، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، ودعا إيران إلى عدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم. الرياض – الوكالات: شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والخمسين بعد المائة أمس في مقر الأمانة العامة بالرياض. واستنكر البيان الختامي الصادر عن المجلس التصريحات الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في مملكة البحرين. وأكد بيان المجلس إدانة الأعمال الإرهابية ودوافعها ونبذ التطرف بأشكاله كافة، ورحب بتأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، وأكد أن ملكية ثروات المنطقة المغمورة وحقل الدرة للسعودية والكويت فقط، وأهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة. وانطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، استنكر المجلس الوزاري التصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في مملكة البحرين، داعياً المسؤولين في إيران إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على معلومات غير صحيحة. وأكّد المجلس الوزاري أهمية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. كما أكد أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، ودعم التنمية المستدامة. وأكد المجلس نبذ كافة أشكال الإرهاب وصوره، ورفضه دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وأدان كافة الأعمال الإرهابية. وأكد المجلس من ناحية أخرى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، كما أكد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وأكد المجلس مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وأدان وزراء خارجية مجلس التعاون استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضه أي توجه لضم المستوطنات إلى إسرائيل أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها. وأكد المجلس الوزاري ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. وبشأن الأزمة السودانية دعا المجلس إلى ضرورة التهدئة وتغليب لغنة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني. كما أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية. وأكد وزراء الخارجية مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق، ودعمه المستمر سيادة لبنان وأمنه واستقراره، مشددا على أهمية عدم تحول لبنان إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وبشأن العلاقات مع إيران أكد المجلس المرتكزات الأساسية لتعزيز العلاقات معها، وذلك من خلال الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر. كما دعا وزراء الخارجية إلى أن تشمل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية. كذلك أكد المجلس أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس. وحول النزاع في أوكرانيا أكد المجلس دعمه جهود الوساطة لحل الأزمة مع روسيا سياسيا ووقف إطلاق النار وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
مشاركة :
