شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل محاكمة خبير محاسبي متهم باختلاس مستندات وطلبه مبلغ 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك المستندات لأحد ملاك شركة سابقة إلى 12 سبتمبر لاستدعاء شهود الإثبات الثاني والثامن والعاشر وتكليف النيابة العامة تنفيذ ذلك القرار مع التصريح بمحضر أقوال الشهود للدفاع الحاضر مع استمرار حبس المتهم. واستمعت المحكمة أمس إلى شهود الإثبات وسمحت لدفاع المتهم بتوجيه الأسئلة إلى الشهود وإفاداتهم، فيما تداخل رئيس النيابة العامة الحاضر مؤكدا تنفيذ النيابة العامة قرارات المحكمة بتفريغ المكالمات الصوتية التي بلغت 15 مكالمة 8 منها تخص الواقع. وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية لاختلاسه أوراقا ومستندات وأختاما سُلمت إليه بسبب تعيينه من قبل المحكمة المدنية مصفيا لإحدى الشركات، إلا أنه احتفظ بها، وامتنع عن تسليمها بعد انتهاء مأموريته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار من ذوي الشأن مقابل تسليمهم إياها. وقد تلقت بلاغا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتقدم أحد ملاك الشركة بشكوى ضد المصفي السابق لحيازته أوراقا ومستندات تخص الشركة، ولم يسلمها بعد زوال صفته بانتهاء مأموريته في دعوى التصفية، وطلبه مبلغا قدره 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك الأوراق والمستندات، وقد أسفرت تحريات الإدارة الأمنية عن صحة الواقعة. وبناء عليه أذنت النيابة بمراقبة هاتف المتهم وتسجيل المكالمات المتعلقة بالبلاغ، التي ثبت منها احتفاظه في مسكنه بالأوراق والمستندات المسلمة إليه بسبب تعيينه من المحكمة وطلبه مبلغ 100 ألف دينار نظير تسليمها، وبناء على أذون النيابة تم القبض عليه خلال اللقاء المحدد لتلقيه المبلغ الذي طلبه وجرى تسجيل ذلك اللقاء صوتيا ومرئيا. كما تم تفتيش مسكنه حيث ضبطت الأوراق والمستندات والأختام المختلسة. واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة، واستجوبت المتهم وأمرت بإحالته محبوسا إلى المحاكمة بعد ان وجهت إليه أنه في 30 يناير 2017 إلى غضون 2023، حال كونه موظفا عاما فوضته المحكمة المدنية للقيام بعمل اختلس أموالا وأوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، إذ عينت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بموجب قرارها في 30 يناير 2017 حتى بناء على حكم صادر 19 نوفمبر 2016 كونه مصفيا لشركة حتى عزله مع إنهاء أعمال التصفية بموجب حكم ذات المحكمة في الدعوى الصادرة في 31 مايو 2020، بأن اختلس مستندات وأوراقا وأختاما خاصة بالشركة، والتي تحصل عليها بسبب وظيفته واحتفظ بها عنده ولم يسلمها عند زوال صفته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار بحريني من أحد ملاكها السابقين مقابل تسليمها له، فضلا عن تصميمه على عدم تسليم المستند قبل أن يتسلم المبلغ الذي طلبه، وتحديده طريقة حصوله على الأموال، حتى ضبط متلبسا بتسلم ذلك المبلغ، وعثر عنده بالمنزل على مستندات وأوراق وأختام خاصة بالشركة.
مشاركة :
