حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، ليل الأربعاء ـ الخميس، مما وصفه بأنه «انفجار اجتماعي وشيك»، نتيجة ما قال إنه «تفاقم الفقر ونقص الإمدادات وارتفاع البطالة وأعداد المهاجرين غير النظاميين». وندد الاتحاد، في بيان، بـ«سياسة الإلغاء المقنع للدعم وغياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ القدرة الشرائية للشعب، والاكتفاء بإجراءات تسكينية كضخ السيولة ومسايرة التضحم وزيادة الضرائب»، مؤكداً رفضه لـ«تعمد السلطة سد باب الحوار الاجتماعي، وانتهاك الحق النقابي وعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة».