أكد فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط سعي المملكة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي، ودفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستفيدين من الإنجازات التي تحققت حتى الآن. وقال في كلمته في الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في صلالة في عمان "إننا مصممون على العمل لتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دولنا". وأضاف: "إن السوق الخليجية المشتركة تتلخص في حرية تنقل الأفراد والخدمات والاستثمارات بين دول المجلس بما يعود بالنفع على المستهلك ويرفع التنافسية ويعزز الاستثمارات البينية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويوجد فرص العمل". وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن هناك تقدما إيجابيا على صعيد إصدار القوانين والتشريعات، لكن الأهم هو قياس التنفيذ على أرض الواقع، وقياس الأثر، وإعادة التقييم المستمر، وتطوير التشريعات واللوائح التنفيذية لتعظيم الاستفادة من السوق المشتركة. وناقش الوزراء المشاركون الموضوعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بهدف الوصول إلى الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون. وشملت أبرز موضوعات النقاش: حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، وخريطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025. ورأس الاجتماع الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العماني، بحضور الشيخ سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وعبدالله المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وعلي الكواري وزير المالية القطري، وطلال النمش الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الكويتية، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم عقد جلسة عصف ذهني يوم الثلاثاء الماضي وتمت مناقشة عديد من أوراق العمل تم خلالها التطرق إلى الاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وبناء واستخدام الذكاء الاصطناعي، والقدرة التنافسية للاقتصاد الخليجي. وفي 11 مايو الماضي، بحث وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط مستجدات استكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة ومعالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، إضافة إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وعدد من الموضوعات الاقتصادية الأخرى. كما جرت مناقشة سير أعمال هيئة التقييس الخليجية، والتأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة بما يعزز تنافسية المنتجات الخليجية، إضافة إلى التعاون في مجالات التقييس المختلفة. وعقد لقاءات تشاورية بين وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء اتحادات الغرف الخليجية، تضمنت مناقشة الفرص لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات حاضنات الأعمال والامتياز التجاري وسلاسل الإمداد. كما تبنى اتحاد الغرف السعودية مع رؤساء اتحادات وغرف دول المجلس مقترحا يدعو إلى إنشاء وحدة للمحتوى المحلي الخليجي، من خلال عقد اتفاقية بين دول المجلس لمواءمة المحتوى الخليجي وتصنيف المنتجات المحلية بصفتها منتجا محليا في باقي دول المجلس. ودعت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي حكومات دول مجلس التعاون للمسارعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني ومشروع قواعد المنشأ الخليجية، فضلا عن العمل على استراتيجية موحدة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الأمن الغذائي الخليجي. وتأتي هذه اللقاءات بهدف ترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص بما يضمن تحسين بيئة الأعمال واستدامة منشآت القطاع الخاص الخليجي.