أكد الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، أهمية تعزيز التنسيق المشترك، والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة، وبحث أطر تكثيف التنسيق نحو مواجهة التحديات المشتركة. وعقدت، أمس، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض، حيث ترأس الجانب الخليجي وزير خارجية سلطنة عُمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدر البوسعيدي، في حين ترأس الجانب الياباني وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي، وبمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة وأمين عام مجلس التعاون لدول العربية جاسم البديوي. وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع دول مجلس التعاون واليابان، وسبل توطيدها وتنميتها على المستويات كافة. وأكد وزراء الخارجية مع نظيرهم الياباني، أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي الخليجي ـ الياباني، والبناء على ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2012، وتمديد خطة العمل المشترك بينهما للفترة 2024 - 2028. كما تم خلال الاجتماع الوزاري التباحث حول سبل تعزيز التنسيق الخليجي الياباني الوثيق، والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية، لا سيما بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتكنولوجية والطاقة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، وبحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس واليابان نحو مواجهة التحديات المشتركة. وأعلن وزير الخارجية العُماني، في إحاطة صحفية مشتركة مع نظيره الياباني، عقب الاجتماع، استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع اليابان. وأكد البوسعيدي أن مجلس التعاون يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع اليابان، واصفاً العلاقات مع اليابان بالاستراتيجية والمتنامية. وقال إنه «تم خلال الاجتماع إقرار خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة 2024 - 2028 التي ستكون من أولوياتها الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وتحقيق الحياد الصفري الكربوني، إلى جانب الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة والرعاية الصحية». وأشاد البوسعيدي بالدور الذي تلعبه اليابان في دعم استقرار المنطقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات القائمة والمنافع المتبادلة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يلامس سقف 100 مليار دولار سنوياً. من جهته، أكد وزير الخارجية الياباني أهمية الشراكة بين اليابان ودول الخليج في شتى المجالات، معرباً عن تطلع بلاده إلى زيادة التشاور والتنسيق مع مجلس التعاون في العديد من القضايا الدولية. وأشاد بما توصل إليه الاجتماع من إقرار خطة عمل تهدف إلى توسيع التجارة وفرص الاستثمار والعمل، لافتاً إلى أن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة يحظى باهتمام واسع لدى الأوساط الاقتصادية اليابانية. بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الأمانة العامة تطمح إلى تنفيذ وتطبيق خطة العمل المشتركة التي تم إقرارها، مشيداً بالعلاقات اليابانية الخليجية، واصفاً إياها بالتاريخية والوثيقة. وأضاف أن اجتماع أمس «يحمل دلالة كبيرة ومهمة على ما يوليه القادة لتعزيز العلاقات مع اليابان»، موضحاً أن خطة العمل المشترك تشمل مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمجال الأكاديمي والصحة والطاقة المتجددة والتعليم والسياحة والتبادل التجاري والحوار السياسي المشترك. وفي سياق متصل، عُقد أمس، اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الـ157، حيث استعرض وناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتابع عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري الـ 18 المنعقد في مدينة جدة في 19 يوليو الماضي. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع، أن دول مجلس التعاون أصبحت لها مكانة مرموقة تتبوأها على المستويين الإقليمي والدولي، والثقل السياسي والاقتصادي الذي جعلها مقصداً مهماً لعقد العديد من الاجتماعات في إطار الشراكات والاتفاقيات مع عدد من الدول الفاعلة والمنظمات الإقليمية والدولية، ما يؤكد ذلك اجتماعات القمم الخليجية المشتركة مع عدد من الدول والتكتلات الدولية.