قالت وزارة المالية اليابانية الجمعة 8 سبتمبر أيلول إن البلاد سجلت فائضًا قياسيا في حساب المعاملات الجارية في يوليو تموز، مما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد.               وبلغ فائض حساب المعاملات الجارية 2.77 تريليون ين في يوليو تموز متجاوزًا توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز بفائض عند 2.3 تريليون ين.               ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض.               وعلى مدار العام الماضي، عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام.               وتراجعت مكانة اليابان كقوة تصديرية في السنوات الماضية لأسباب من بينها قيام الشركات بنقل إنتاجها إلى الخارج.