شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام أحمد هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسليم الرخصة الذهبية لـ 4 شركات وهي: شركة بي إل إم أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، البحر الأحمر لطاقة الرياح، جينافاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال والتي ستعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبًا، وميديا الصينية عن توسعات خطوط الإنتاج في مدينة السادات. وفي هذا السياق أوضح  وليد جمال الدين أن الرخصة الذهبية تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استثمارية  جاذبة ومشجعة، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمار، وأضاف أن المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية اليوم تأتي في إطار القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن خطة الهيئة. من جانبه، قال  حسام هيبة أن "الرخصة الذهبية" تتضمن المزيد من التسهيلات في إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة بشأن المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، كما أن الخطة الحالية ضمن رؤية الدولة المصرية ترتكز على تحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام المستثمرين فضلًا عن التركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أنه تم إصدار الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة مؤخرًا. وعن الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية داخل المنطقة الاقتصادية، يقع مصنع جينافاكس لتصنيع اللقاحات والأمصال المخطط إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المطور الصناعي أوراسكوم على مساحة 50 ألف متر مربع بحجم استثمار 150 مليون دولار يستهدف إنتاج مليون جرعة سنويًا سيتم تصديرها بالكامل للسوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية في هذا القطاع كما سيوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة. كما أنه تم منح الرخصة الذهبية لشركة ميديا عن توسعاتها في مدينة السادات، ويذكر أن خط إنتاج غسالات الأطباق تم إفتتاحه مؤخرًا داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 60 ألف م2، بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، وقد وفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية. والجدير بالذكر أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتسهيل عمل الشركات لتبدأ تنفيذ مشروعاتها مباشرة بموافقة واحدة لتشغيل المشروع دون تعطيل، ويجوز منح الرخصة إلى الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية للدول، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، ليتم تنفيذ استراتيجية الدولة في دعم الاستثمار  ورفع مستويات التشغيل والتوظيف.