أعلنت مصر اليوم (الخميس) إنشاء منطقتين لوجستيتين على الحدود مع السودان لحل مشكلة تكدس الشاحنات على ميناءي أرقين وقسطل البريين بين البلدين. وأرجعت وزارة النقل المصرية في بيان على صفحتها بموقع ((فيسبوك))، تكدس الشاحنات على الحدود المصرية السودانية إلي البطء في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة، وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية (أرقين- قسطل) التي تعمل على مدى 24 ساعة مع توقيتات العمل بالموانئ السودانية التي تعمل من 4 إلى 5 ساعات يوميا. وقالت الوزارة إنه "بناء على التنسيق بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومحافظة أسوان تم تنفيذ عدد 2 منطقة لوجيستية مصغرة بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى دولة السودان". وتشتمل هذه المناطق اللوجستية على خدمات إعاشة متنوعة مثل الكافيتريات ومناطق رعاية صحية ودورات مياه وغيرها من الخدمات، بحسب البيان. وأوضحت أنه تم تحديد نقاط اتصال بين المناطق اللوجيستية المشار إليها ومسؤولي ميناءي قسطل وأرقين لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك. وأشارت إلى أنه يتم تقديم الدعم اللوجيستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلى مدار الساعة في المنطقة ما بين كركر وأبو سمبل وأرقين، وأبو سمبل وقسطل (مياه ومواد غذائية ودعم طبي) بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلي الجانب السوداني. وأكد البيان استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري ميناءي قسطل وأرقين وميناءي أرقين وأشكيت السودانيين بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتى يمكن إدخال عربات أخرى. ووفق للبيان، قام وزير النقل المصري كامل الوزير بمخاطبة نظيره السوداني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في دخول وخروج الشاحنات بين مصر والسودان. وكانت تقارير تحدثت عن تكدس عشرات الشاحنات على الحدود المصرية السودانية في انتظار العبور في الاتجاهين. ومنذ 15 أبريل الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مواجهات مسلحة في الخرطوم ومدن أخرى. وخلال العام الماضي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ليسجل 1.4 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسودان لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.