أعلنت الحكومة الألمانية أمس، عزمها على تمديد سيطرتها على مصفاة نفط كبرى، تمتلك حصة الأغلبية فيها شركة النفط الحكومية الروسية "روسنفت" لمدة ستة أشهر جديدة. وتخطط الحكومة للاستشهاد بالمصالح الأمنية في توسيع سيطرتها على شركتي "روسنفت دويتشلاند" و"آر.إن للتكرير والتسويق" التابعتين لشركة "روسنفت"، وفقا لـ"الألمانية". وتقوم مصفاة "بي سي كيه"، الواقعة في بلدة شفيت شرقي ألمانيا على الحدود مع بولندا، بتزويد الوقود إلى جزء كبير من شمال شرق ألمانيا. وستستمر الوصاية، التي كان من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى 10 مارس 2024. وقال ميشائيل كيلنر، وهو مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد، إن ألمانيا كانت على اتصال وثيق مع بولندا المجاورة بشأن إجراءات تأمين إمدادات الطاقة. وأضاف: "لقد تم تعزيز الموقع في الأشهر الأخيرة، ولم تكن هناك أي اختناقات في الإمدادات على الإطلاق". وأوضح أن الحكومة تضع حزمة من الإجراءات لمعالجة مستقبل المصفاة وتأمين الوظائف فيها. وسيطرت الحكومة الألمانية على المصفاة في سبتمبر 2022 في خضم عقوبات صارمة ضد الشركات الروسية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا. وكان الهدف من المصفاة في الأصل معالجة النفط الروسي المستورد الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب، ولكن تم تحويلها منذ ذلك الحين إلى تكرير النفط المستورد من كازاخستان والذي يتم جلبه عبر موانئ بحر البلطيق. وحاولت شركة "روسنفت" الطعن في الوصاية أمام المحكمة، لكن دون جدوى. وفي سياق الشأن الألماني، تعتزم السلطات إلى التخلص التدريجي من أنظمة التدفئة التي تعمل بالنفط والغاز. ومن المتوقع أن يجري تمرير القانون عبر البرلمان، الذي كان شوكة كبيرة في خاصرة الائتلاف الحاكم للبلاد على مدى عدة أشهر، على خلفية دعم الأحزاب الثلاثة. وينص قانون طاقة المباني على أن تعمل أنظمة التدفئة المثبتة حديثا، سواء في المباني القديمة أو الجديدة، بالطاقة المتجددة بنسبة 65 في المائة على الأقل. وتشير التقديرات إلى أن نصف المنازل في ألمانيا تعمل بالغاز. وأن تركيب المضخات الحرارية، التي تعد أفضل للبيئة، أمر مكلف للغاية. وكانت مسألة مقدار التكلفة التي ستتحملها الحكومة محل خلاف لعدة أشهر. وتنص الخطط الحالية على أنه سيجري تغطية ما يصل إلى 70 في المائة من التكاليف. يشار إلى أنه في ظل وجود أمن طاقة وارتفاع معدلات التضخم على رأس قائمة اهتمامات الناخبين، فإن خطط التخلص التدريجي السريع من أنظمة التدفئة المنزلية التي تعمل بالوقود التقليدي أصبحت قضية سياسية حساسة. ويرفض ما يصل إلى 70 في المائة من الألمان اللوائح الإلزامية بشأن حظر التدفئة باستخدام النفط أو الغاز. وترفض النسبة نفسها دفع تكاليف الاستبدال الإلزامي لأنظمة التدفئة الخاصة بهم. وأوقفت المحكمة العليا في ألمانيا في يوليو الماضي خطط حكومة المستشار أولاف شولتس لتسريع تمرير مشروع القانون عبر البرلمان. لكن المعارضة المحافظة فشلت في تأخير مشروع القانون لفترة أطول. وفي حال إذا ما تم إقراره، فسيجري إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ في نهاية الشهر الجاري. ومن ثم سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل، وسيطبق في البداية فقط على المباني أو المنازل الجديدة.