قرار رقم (110) وتاريخ 06 /02/ 1445هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22560 وتاريخ 28 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 75091 وتاريخ 14 /4/ 1441هـ، في شأن مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23 /9/ 1421هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (760) وتاريخ 4 /8/ 1437هـ، ورقم (40) وتاريخ 12 /1/ 1439هـ، ورقم (1065) وتاريخ 7 /8/ 1439هـ، ورقم (1090) وتاريخ 14 /8/ 1441هـ، ورقم (449) وتاريخ 17 /7/ 1442هـ، ورقم (218) وتاريخ 19 /5/ 1443هـ، ورقم (182) وتاريخ 3 /6/ 1444هـ، والمذكرة رقم (3262) وتاريخ 3 /11/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-44/12/ت) وتاريخ 25 /12/ 1444هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25 /4) وتاريخ 21 /3/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1121) وتاريخ 29 /1/ 1445هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عند تطبيقها للأحكام المتعلقة بالدعم الاجتماعي والاقتصادي وما في حكمه، الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بمواءمتها مع ما يصدر عن اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناءً على البند (ثامناً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-42/1/ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم 28583 وتاريخ 23 /5/ 1442هـ- بما لا يخل باختصاصات اللجنة، وذلك دون إخلال بأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.