أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أهمية الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين، من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف لبناء اقتصادات عالمية قوية، ومواجهة التحديات الاقتصادية على مستوى دول العالم، والتركيز على مسارات العمل الرئيسة لتحقيق اقتصاد مزدهر يحقق أهداف وطموحات الدول الأعضاء ورفاه الشعوب. وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 المنعقدة في الهند: "إن الوزارة شاركت في أعمال مجموعة عمل التوظيف بمجموعة العشرين، وذلك استمرارًا لدعم تحقيق أهداف المجموعة المتعلقة بمعالجة القضايا ذات الأولوية بالعمل والتوظيف، والسعي المشترك بين الدول الأعضاء إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل"، مشيرًا إلى دعم المملكة لأولويات الرئاسة الهندية بشأن معالجة الفجوة العالمية في المهارات، ومنصات الاقتصاد التشاركي والحماية الاجتماعية، والتمويل المستدام للضمان الاجتماعي، وذلك ضمن المحور الأساسي لأعمال المجموعة بعنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد". وأوضح معاليه أن الوزارة استعرضت خلال مشاركتها تجربة المملكة لإثراء مخرجات مجموعة عمل التوظيف، حيث تعدّ المملكة من أوائل الدول التي قامت بتنظيم وأتمتة إجراءات العمل الحر، وتنظيم العمل المرن، والعمل عبر المنصات، وعززت بشكل ملموس من الاقتصاد التشاركي، وذلك في تجربة رائدة ضمن رؤية المملكة 2030، وبمرونة عالية ومستهدفات ومنجزات طموحة تواكب التغيرات المستمرة في أسواق العمل، متناولة اعتماد إستراتيجية سوق العمل التي تركز على محور المهارات من خلال حزمة من المبادرات المتنوعة، إلى جانب إطلاق مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، التي تستهدف إنشاء 12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات. وبين أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد واعتماد إستراتيجية المهارات الوطنية؛ التي تتواءم بشكل كامل مع إستراتيجية المهارات لمجموعة العشرين لعام 2022. وأشار معالي المهندس الراجحي إلى أن مجموعة عمل التوظيف توافقت هذا العام على وثائق مخرجات أولويات سياسات مجموعة العشرين بشأن إستراتيجيات معالجة فجوة المهارات عالميًّا، وأولويات سياسات مجموعة العشرين بشأن الحماية الاجتماعية الملائمة والمستدامة والعمل اللائق للعمّال في اقتصاد العمل الحر والتشاركي والمنصات، وكذلك خيارات سياسات مجموعة العشرين للتمويل المستدام للحماية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف المنعقد في الهند في يوليو الماضي بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الدولية.