يعتبر إطفاء الخسائر تنظيفاً للميزانية، كمحاولة من هذه الشركات للحفاظ على حقوق المساهمين متوازنة وتصب في مصلحة الشركة والمساهمين على السواء، فيما واجهت عشرات الشركات المدرجة في بورصة الكويت مؤخراً خسائر متراكمة تسببت في خروج عدد منها من السوق، لعدم قدرتها على هيكلة أوضاعها المالية. لجأت بعض الشركات المدرجة إلى خيار تخفيض رأس المال خلال الفترة الماضية لعدة أسباب تتمثل في زيادة رأس المال عن الحاجة أو لإطفاء الخسائر المتراكمة أو بغرض إتمام عملية الاندماج عن طريق الضم، إذ منحت هيئة أسواق المال لنحو 18 شركة مدرجة موافقة على تخفيض رأسمالها، بقيمة بلغت 245.88 مليون دينار. وبلغ عدد الشركات التي لجأت إلى تخفيض رأسمالها بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة نحو 8 شركات بقيمة إجمالية بلغت 148.29 مليون دينار وإطفاء الخسائر المتراكمة يتم عن طريق تخفيض رأس المال، أو من خلال علاوة الإصدار، أو من الاحتياطيات، أو من خلال أسهم الخزينة، وهذا الإجراء يؤدي إلى تنظيف ميزانيات الشركات من الخسائر ويحرر قراراتها لتوزيع أرباح في السنة اللاحقة. ويعتبر إطفاء الخسائر تنظيفاً للميزانية، كمحاولة من هذه الشركات للحفاظ على حقوق المساهمين متوازنة وتصب في مصلحة الشركة والمساهمين على السواء، علماً أن عشرات الشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال الفترة الماضية واجهت خسائر متراكمة تسببت في خروج عدد منها من السوق، لعدم قدرتها على هيكلة أوضاعها المالية. وألزمت هيئة الأسواق الشركات التي لديها خسائر متراكمة بتقديم دراسة فنية معتمدة لقياس ومتابعة الحد من المخاطر التي قد تترتب على زيادة حجم الخسائر المتراكمة لديها، وكيفية معالجتها وفقاً للقوانين المعمول بها، بعدما وضعت أنظمة وبرامج عمل لتصنيف الشركات المدرجة إلى فئات محددة تتعلق بمدى قوتها وضعفها على مستوى أدائها، وأسعار الأسهم، وحجم ديون الشركة ومدى توافر سيولة أصولها، وقدرتها على تحقيق الأرباح. في المقابل، اتجهت 8 شركات أخيراً إلى خفض رأسمالها بقيمة بلغت 95.2 مليون دينار، كاستراتيجية جديدة لتنظيف ميزانياتها من خلال تخفيض رأسمال الشركة وتخفيض عدد أسهم الشركة لكن دون التأثير على المساهمين من خلال شطب أسهم الخزينة بعدما سمحت هيئة أسواق المال بذلك أخيراً، أو تخفيض رأسمال عن طريق أسهم المساهمين، وتخفيض ملكيتهم من السهم، لكن يتم تعويضهم بشكل مالي من خلال الدفع نقداً مقابل الأسهم، التي يتم تخفيضها من حصصهم وعادة ما يكون التعويض بـ 100 فلس عن كل سهم، أو من خلال إعطاء أسهم عينية في شركات تابعة أو زميلة. وتقتصر هذه العملية على الشركات التي تمتلك أرباحاً، ولا خسائر متراكمة عليها تحتاج إلى إطفائها من خلال الاحتياطيات وأسهم الخزينة ورأس المال، فضلاً عن الشركات التي انخفضت فرصة توسعاتها، واقتصرت أنشطتها على ممارسة أنشطة محددة بعينها لا تحتاج إلى هذا الكم أو الوفر في رأس المال، الذي يزيد من أعبائها أمام المساهمين، ما يجعل أغلب مجالس الإدارات تتخذ قراراً بتوزيع الأموال عن المساهمين كخيار أفضل، خصوصاً في ظل عدم وجود فرص واستراتيجيات جديدة يمكن من خلالها تحقيق مزيد من العائد للمساهمين. كما قامت شركتان بخفض رأسمالهما ضمن إجراءاتهما المقررة بشأن اتمام عملية الاندماج عن طريق الضم بقيمة بلغت 2.4 مليون دينار.