أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطيني اليوم الأحد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى اقتحام قوات الاحتلال أمس السبت إلى مخيم العروب شمال الخليل وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين الفلسطينيين مما أدى إلى استشهاد الطفل ميلاد الراعي 16عاما واصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى استمرار هجمات وجرائم عناصر الإرهاب اليهودي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوساً تلمودية، فيما تواصلت اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في الخليل، وبيت لحم وطوباس والاغوار الشمالية وغيرها. واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم والاقتحامات الدموية هي تنفيذ لسياسة حكومية إسرائيلية رسمية، هادفة لفرض التعايش مع الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وضرب مقومات صموده وإرادته في التخلص من الاحتلال، تمهيداً لتنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية وتعميق الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد المقدسات على حساب أرض دولة فلسطين، لاستكمال حلقات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة. وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع، ورأت أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين وعربداتهم، والفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري “الابارتهايد”، ويشجع غلاة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. وقالت “كما أن الحديث عن بناء شبكة استراتيجية من الطرق والسكك الحديدية ووسائل الاتصال والتواصل البحرية بين أطراف الإقليم دون حل القضية الفلسطينية بات مخططاً مفضوحاً لبناء علاقات طبيعية بين أطراف الإقليم بعيداً عن المخاطر الاستراتيجية لوجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرار جرائمه”. وأكدت الوزارة أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الصحيح لبناء مثل تلك العلاقات الطبيعية في ظل مناخات أكثر إيجابية على أمن واستقرار المنطقة. وشددت الوزارة على أن الحماية والحصانة التي توفرها عدد من الدول الكبرى لدولة الاحتلال تؤمن إفلاتها المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني، وتقوض أيضاً أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، ولجم ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.