الدوحة – مباشر: قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال عام 2022 بنحو 64.6% على أساس سنوي، ليصل عند أعلى مستوى منذ الفائض المُسجل في عام 2013 البالغ قيمته 387.56 مليار ريال (107.18 مليار دولار). وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء الصادر اليوم الأحد، بلغت قيمة فائض تجارة قطر بالعام الماضي 354.85 مليار ريال (98.13 مليار دولار)، مقابل 215.55 مليار ريال (59.61 مليار دولار) في عام 2021. 50% زيادة سنوية في الصادرات ودعم الفائض ارتفاع قيمة الصادرات القطرية - بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير- خلال العام الماضي 50.2% عند 476.7 مليار ريال، قياساً بمستواها في 2021 البالغ 317.4 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 148.2 مليار ريال وبنسبة 55.3%، وزيادة صادرا المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليار ريال وبنسبة 25.7%. كما ارتفعت صادرات السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال وبنسبة 28.9%، ونمت صادرات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 52.8٪. وإلى جانب ذلك فقد زادت صادرات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 85.2%، بينما شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة مليار ريال قطري وبنسبة 11.3%. 122 مليار ريال واردات استقبلتها قطر وبشأن الواردات فقد استقبلت الدولة الخليجية واردات في 2022 بقيمة 121.9 مليار ريال، بزيادة 19.6% عن مستواها في العام السابق له البالغ 101.9 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات، إلى قفزت الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 9.0 مليار ريال وبنسبة 50.2%، وزيادة واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 3.4 مليار ريال وبنسبة 8.6%، مع نمو واردات الأغذية والحيوانات الحية بنحو 3.3 مليار ريال أو 31.1%. وإضافة إلى ذلك فقد نمت واردات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال أو 12.7%، وتليها السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال أيضاً وبنسبة 8.2%. وارتفعت واردات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 102.4%، كما نمت واردات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 11.8%. شركاء التجارة استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 66.2% و39.5% على التوالي. وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني مستحوذاً على صادرات بـ22.7%، و27.1% من الواردات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8% من الصادرات القطرية و5.4% من الواردات. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: رخص البناء المُصدرة في قطر تتراجع 5% خلال أغسطس رئيس وزراء أستراليا: لم تتم استشارتي عند رفض طلب "الخطوط القطرية" "قطر للمال" يُوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة تصنيف ماليزية