أسباب تدفع الشركات للحصول على الاستشارة القانونية عوامل يجب مراعاتها عند تعيين مستشار قانوني يعتبر توظيف مستشار قانوني للشركات أمرًا حيويًا إذا ما كانت ترغب في تجنب أي أزمات طارئة تؤدي إلى عرقلة مسيرتها المهنية. ولاشك أن كل الشركات تستهدف وضع استراتيجية تسمح لها بسرعة مواجهة التحديات لضمان تحقيق النمو والتوسع المطلوب. لا يمكن إغفال الدور الذي يؤديه صاحب هذا المنصب في أي مؤسسة؛ لذلك يعتبر توظيفه أمرًا ضروريًا في بعض الأحيان خاصة مع المؤسسات الكبرى أو الشركات التي تتمتع بمخاطرة عالية طبقًا لنوع نشاطها. وعلى الرغم من أنه لا يوجد أي قانون يلزم الشركات بتعيين مستشار قانوني لها إلا أنه لا بد من ذلك لعدة أسباب، نوضحها خلال السطور التالية. اقرأ أيضًا: المستشار القانوني قبل الفرنشايز أهمية الاستشارات القانونية لرواد الأعمال حماية المؤسسة من أية مخاطر قانونية مثل الدعاوى القضائية أو الغرامات التي قد تتعرض لها من قبل العملاء أو المنافسين أو أصحاب القرار بالدولة عند إثبات أي مخالفة قانونية. يعتبر تعيين المستشار القانوني دليلًا على امتثال الشركات للقوانين واللوائح. توفير وإتاحة المشورة القانونية الخاصة بجميع أنشطة الشركة، بالإضافة إلى التعاملات مع الأطراف الأخرى بالسوق مثل: العقود والاتفاقيات وعمليات التبادل التجاري. تطلع إلى حجم شركتك وأعمالك والأهداف المنشودة؛ لأن كل تلك العوامل هي التي تحدد بالضبط مدى احتياجك للمساعدة القانونية. طبيعة نشاطك وأعمالك التجارية أيضًا من أهم العوامل التي عليك النظر إليها قبل توظيف مستشار قانوني، خاصة إن كانت معرضة لمخاطر قانونية أكبر من غيرها، مثل الشركات التي تتعامل مع المواد الخطرة. من خلال عمل دراسة جدوى جيدة لمشروعك للوقوف على الميزانية الخاصة بشركتك، يمكنك تحدبد ما إذا كان الوضع يسمح بتعيين أحد في هذا المنصب أم أنك مضطر لتأجيل هذا القرار، خاصة أن تعيينه يكون مكلفًا.