تعتبر شركات التأمين في السعودية جزءًا هامًا من القطاع المالي والخدمي، حيث تقدم خدمات التأمين الصحي وتأمين السيارات للمواطنين. ومع ذلك، يشتكي العديد من الأفراد من تأخر إصدار الموافقات وارتفاع أسعار هذه الشركات. يبدو أن هناك مشكلة جوهرية في عملية تقديم الخدمات التأمينية في المملكة، حيث يتأثر المرضى وأصحاب السيارات بتلك التأخيرات والارتفاعات الغير مبررة، ورغم الرقابة المفروضة من مجلس الضمان الصحي، إلا أن المخالفات تستمر في الحدوث يومًا بعد يوم. المحور الأول: تأخر إصدار الموافقات في التأمين الصحي تعاني العديد من الحالات الصحية في المملكة من تأخر إصدار الموافقات من قِبَل شركات التأمين. يجب أن يتم تقييم حالة المريض والمعاملة بناءً على طبيعة الحالة وضرورة العلاج، إلا أن العديد من المرضى يواجهون صعوبة في الحصول على الموافقات اللازمة في الوقت المناسب. هذا التأخير يتسبب في تفاقم حالات المرضى وتأخر بدء العلاج اللازم، مما يؤثر سلبًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة وصحة المرضى بشكل عام. المحور الثاني: ارتفاع أسعار شركات التأمين لتأمين السيارات من جانب آخر، يشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار تأمين السيارات في المملكة. يعتبر التأمين السيارات ضروريًا لحماية المركبات والسائقين من المخاطر المحتملة، ومع ذلك، فإن الأسعار المرتفعة تجعل الخدمة غير ميسرة للعديد من الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، يشتكي العديد من الأشخاص المتضررين من حوادث السيارات من تأخر صرف التعويضات من قِبَل شركات التأمين، مما يزيد من معاناتهم ويؤثر سلبًا على استعادة أضرارهم وإصلاح مركباتهم في الوقت المناسب. المحور الثالث: ضعف رقابة مجلس الضمان الصحي مجلس الضمان الصحي يعد الهيئة المسؤولة عنظام الرقابة على شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. يهدف المجلس إلى ضمان تقديم خدمات التأمين بشكل عادل وفعال، ولكن يبدو أن الرقابة لا تكفي لمنع وقوع المخالفات المتكررة. يجب أن يتم تعزيز جهود المراقبة وتشديد العقوبات على الشركات التي تخالف القوانين وتُسبب ضررًا للمرضى وأصحاب السيارات. ومن المعلوم أن شركات التأمين في السعودية تعاني من تأخر في إصدار الموافقات وارتفاع في الأسعار، مما يؤثر سلبًا على المرضى وأصحاب السيارات. يجب أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات فورية لتحسين الأداء وضمان توفير خدمات التأمين بشكل سلس ومعقول. كما ينبغي تعزيز دور مجلس الضمان الصحي في مراقبة الشركات وتطبيق القوانين بصرامة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين. الجميع يستحق الوصول إلى خدمات التأمين بشكل عادل وفعال، ويجب أن تعمل السلطات المختصة على تحقيق ذلك.