اتهمت مصر اليوم (الأحد) إثيوبيا بـ"انتهاك" إعلان المبادئ الذي وقعه البلدان والسودان عام 2015 بعد الإعلان عن إتمام أديس أبابا الملء الرابع لخزان سد النهضة، محذرة من أن هذا النهج الأحادي "يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة". وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، تعقيبا على الإعلان عن إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة "إن ذلك يعد استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء". واعتبرت الوزارة "أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي". وحذرت من "أن هذا النهج وما ينتج عنه من آثار سلبية يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قد اتفقا خلال اجتماع بالقاهرة في 13 يوليو الماضي على هامش قمة دول جوار السودان، على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة خلال أربعة أشهر. وتنفيذا للاتفاق، شهدت القاهرة اجتماعا يومي 27 و28 أغسطس الماضي بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، قبل أن تعلن القاهرة انتهاء جولة التفاوض دون "تغيرات ملموسة" في المواقف الإثيوبية. وتعد هذه المفاوضات الأولى منذ أبريل 2021، حين توقفت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد، وقبل هذا التاريخ عقدت الدول الثلاث مفاوضات ماراثونية بوساطات مختلفة على مدار سنوات دون جدوى. وأعلنت إثيوبيا في 20 فبراير 2022 تشغيل السد وبدء عملية توليد الكهرباء منه، في خطوة اعتبرتها مصر "إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ" الذي وقعه قادة السودان ومصر وإثيوبيا في مارس 2015. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تعاني من الفقر المائي، إذ يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.