«الجزيرة» - الاقتصاد: أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان إطلاق صندوق التطوير العقاري لحديقة الملك سلمان، الذي سيعنى بتطوير أول قطعة أرض استثمارية عقارية داخل حدود الحديقة، ويشكل الصندوق بآلية عمله نموذجًا فريدًا للتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، حيث سيقوم الأخير بإدارة الصندوق وتمويله بالكامل. وفي ظل هذه الشراكة الأولى من نوعها على مستوى القطاعين العام والخاص، ستعمل «شركة حديقة الملك سلمان للاستثمار والتطوير العقاري» مطورًا رئيسًا، فيما ستعمل «شركة السعودي الفرنسي كابيتال» مديرًا للصندوق، وستعمل شركة «نايف الراجحي الاستثمارية» مطورًا عقاريًا ومستأجرًا رئيسًا للمشروع. وتتميز هذه الشراكة بطابعها الفريد الذي يجمع بين الشركاء الرئيسين والهيكل الرأسمالي للصندوق، ليخلق عرضًا مبتكرًا للمخاطر والمكافآت لكلٍ من أصحاب المصلحة في الأسهم والديون، ممّا يوازن العوائد الرأسمالية الطويلة والمتوقعة لمشروع حديقة الملك سلمان مع تدفق دخل ثابت ومنتظم على المدى القريب والبعيد. وأكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان «جورج تناسيفيتش»، أهمية هذه الشراكة الاستثمارية في تحقيق عوائد إيجابية، قائلاً: «إن إطلاق الصندوق الاستثماري هو انعكاسٌ لجهودنا والتزامنا بإنشاء وجهة عالمية ستُثري حياة أهل الرياض وزوارها وأجيالها القادمة، ونسعد اليوم بالتعاون مع شركائنا في تحقيق رؤيتنا الطموحة، وإننا على ثقة بقدرة الحديقة على تحقيق الأثر الإيجابي وجذب المزيد من الفرص الواعدة لمدينة الرياض، ممّا سيُسهم في نمو المنطقة وتحقيق رؤية السعودية 2030». وسيقوم الصندوق الاستثماري المبتكر بتطوير أول منطقة استثمارية عقارية في حديقة الملك سلمان، التي تغطي مساحة تزيد على 290 ألف متر مربع وتقع ضمن المنطقة الأولى من المرحلة الأولى في الحديقة، يحدها مركز الزوار غربًا، والمجمع الملكي للفنون جنوبًا، وطريق الملك عبدالعزيز شرقًا. بدوره بيَّن المدير التنفيذي للاستثمار واستقطاب الشراكات في مؤسسة حديقة الملك سلمان فواز المالك، أن صندوق الاستثمار الجديد والمبتكر سيوفر فرصة واعدة للمستثمرين للمشاركة في مشروع حديقة الملك سلمان، التي ستحقق عوائد جذابة لمستثمرينا والاستدامة المالية للمشروع، بالإضافة إلى التأثير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على الرياض والمملكة العربية السعودية، واليوم نحتفل بهذا التعاون ونتطلع إلى مستقبل مُشرق لحديقة الملك سلمان. يشار إلى أن الصندوق الاستثماري المُرخص متوافق مع الشريعة الإسلامية، وتم تسجيله بموجب لوائح هيئة السوق المالية السعودية، وهو الأول من نوعه للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبقيمة إجمالية تبلغ حواليّ 4 مليارات ريال سعودي، ويعد المشروع تطويرًا عقاريًا متعدد الاستخدامات يضم أكثر من 1500 وحدة سكنية، تتنوع ما بين بين شقق وفلل مصممة وفق مبادئ الطراز السلماني وبإطلالة على الحديقة، وبمساحة إجمالية تبلغ 140 ألف متر مربع مخصصة للمساحات الفندقية، وقطاع البيع بالتجزئة، ومجمعات للمباني المكتبية ومدرسة، والعديد من المرافق الخدمية والتعليمية والصحية والرياضية والترفيهية والاجتماعية. كما ستتميز المساحات المكتبية بأعلى مستويات الجودة المركزية والمرونة، حيث إنها مترابطة مع المناطق السكنية، وستلبي احتياجات المستأجرين من رجال الأعمال، إضافةً لتلبية احتياجات زوار الحديقة، كما سيتم توزيع مساحات البيع بالتجزئة في مختلف الأنحاء لتغطي الاحتياجات الأساسية للمقيمين داخل الحديقة.