أعلنت الأمم المتحدة بأن اليمن يواجه كارثة مجاعة وتعانى من تحديات إنسانية هائلة، مؤكدة أن (13) مليون شخص في اليمن -أي أكثر من نصف السكان- يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. فيما أكدت مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ، فاليري أموس، بأن نحو مليون طفل في اليمن، وأكثر من نصف مليون يمني نازح يواجهون كارثة مجاعة شديدة. في الوقت الذي أكدت منظمة اليونيسيف في بيان لها بأن أكثر من 10 ملايين يمني يواجهون كارثة مجاعة حقيقية في اليمن، وخصوصًا الأطفال. وتزامنت التحذيرات الأممية مع مطالبة فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الجاري بالعاصمة صنعاء، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بوقف التجنيد لأي سبب ومهما كانت المبرارات، وذلك في رسالة رفعوها، أمس، للرئيس متضمنة مجموعة من المعالجات الخاصة بالعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية المبعدين قسريًّا من الجيش والأمن بعد حرب صيف 94م، وضرورة استيعابهم في وحداتهم السابقة. في الوقت الذي أكدت إحصائية رسمية أن طرفي الصراع في اليمن، جندوا خلال الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد في السنتين الماضيتين نحو (200) ألف موظف ومجند، التحقوا بالجهاز الإداري للدولة. وقال بيان صحفي صدر، أمس عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: إن الاضطرابات وعدم الاستقرار في اليمن على مدى العامين الماضيين، أدّت إلى شبه انهيار في معظم الخدمات الأساسية وارتفاع في مستويات الفقر، وهو الأمر الذي تسبب في معدلات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض الفتاكة بما في ذلك مرض الحصبة، مشيرًا إلى أن معدل وفيات الأمهات في اليمن مازال عاليًا في مستوى 365 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية. وأكد المكتب على إطلاق الفريق القطري الإنساني في اليمن، نيابة عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، خطة الاستجابة الإنسانية بإجمالي متطلبات تمويلية تبلغ قيمتها 702 مليون دولار لعام 2013 تهدف إلى توفير الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لعدد 7.7 مليون يمني من الفئات الأشد ضعفًا. وحسب البيان فقد أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد على طغيان الموضوعات المتعلقة بالصراعات وعدم الاستقرار في أماكن أخرى غير اليمن على المنطقة، إضافةً إلى طغيان مسألة التحول السياسي الجارية في اليمن على الأزمة الإنسانية في البلاد».. محذرًا من أنه ليس من الممكن أن تتوفر عوامل الاستقرار طويل الأجل دون معالجة الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمنى. وحث الجهات المانحة الدولية والإقليمية على توفير التمويل اللازم للأنشطة التي سيكون لها تأثير مباشر في إنقاذ حياة ومعيشة اليمنيين الأشدّ ضعفًا. وفيما قال البيان الأممي إن سياسة النازحين الوطنية الجديدة في اليمن تضع حلولاً للنزوح طويل الأجل، وتقوم الوكالات الإنسانية بدعم تنفيذ هذه السياسة، أكد ضعف احتمالات عودة 300,000 شخص نازح جراء النزاعات في المناطق الشمالية من البلاد إلى ديارهم، وهم بحاجة إلى الخدمات الأساسية والغذاء والحماية على وجه السرعة. في الوقت تمكن أكثر من 90 في المئة من النازحين في المناطق الجنوبية، والذين فروا من أعمال العنف التي جرت في العام الماضي، العودة إلى ديارهم. وأشار إلى أن هؤلاء العائدين في حاجة ماسة للمساعدة على استعادة البنية التحتية والخدمات الأساسية وتطهير أراضيهم من الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب.