دعت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وعبر حسابها الرسمي على منصة x إلى تحديث بيانات المؤمن عليه وصاحب العمل، حيث يعد هذا التحديث شرط أساسي للاستفادة من امتيازات نافس. #المعاشات تحديث البيانات شرط لاستفادة أصحاب العمل والمؤمن عليه عليه من امتيازات #نافس Benefiting from #NAFIS requires entities & insured Emiratis to update their data with #GPSSA#معاشات_الإمارات#تحديث_البيانات #مسؤوليات #التزامات #UAEPension#Updating_Data #Responsibilties... pic.twitter.com/nM3zRdk43C وأشارت الهيئة إلى أنّ الدعم الحكومي لجهات العمل في برنامج "نافس" يشمل تحمل الجزء الأكبر من الاشتراكات المستحقة عن صاحب العمل والمؤمن عليه في أول خمس سنوات، فيما تغطي الحكومة جزءًا كبيراً من فروقات الرواتب للعاملين في القطاع الخاص حسب قيمة الراتب والشهادة الدراسية، غير أن تقديم هذا الدعم مرتبط بشكل رئيسي بوجود بيانات محدثة لصاحب العمل والمؤمن عليه في سجلات الهيئة المربوطة إلكترونيًّا مع بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين. يذكر أنّ التحديث المطلوب يشمل ما يلي: • أن يكون صاحب العمل مسجلاً لدى هيئة المعاشات. • ينبغي على صاحب العمل تسجيل العاملين لديه لدى الهيئة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تعينهم. • سداد الاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة. وبينت الهيئة أنه في حال عدم تحقق أي من هذه الشروط الثلاث لن يتمكن كلا من صاحب العمل والمؤمن عليه من الحصول على الدعم المقرر بموجب شروط وأحكام برنامج "نافس". كما أوضحت الهيئة أن هذا التنويه نتيجة استقبال الهيئة عددًا من استفسارات المؤمن عليهم الذين أشاروا إلى عدم القدرة على تحصيل دعم "نافس"، وبعد الاستقصاء والبحث تبين أن أصحاب هذه الاستفسارات إما غير مسجلين في الهيئة لعدم قيام جهات عملهم بالتسجيل عنها من الأساس وبالتالي عدم تسجيلهم في الهيئة، أو لعدم سداد الاشتراكات المستحقة عنهم. يشار إلى أنّ الهيئة أشارت إلى وجود تعاون وثيق بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين يتمثل في الربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين على أعلى مستوى، وهناك فرق تعمل بشكل مستمر لمواجهة كافة التحديات المرتبطة بتطبيق برنامج "نافس"، إلا أن هذا التعاون لا يمكن أن يؤتي ثماره بصورة كاملة ما لم يتعاون أصحاب العمل والمؤمن عليهم في تحمل المسؤولية، بالابتعاد عن ممارسات تضر بمصالحهم وتجنب عمليات التهرب التأميني أو التعيين الصوري أو أي من الممارسات التي تحد من الجهود المبذولة لتطبيق هذه البرامج بشكل يتوافق مع أطر الشفافية والحوكمة. وأوضحت الهيئة أنّ كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف إمارات الدولة مشمولين بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته باستثناء العاملين في الحكومات المحلية في كل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وكذلك العاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي. ولفتت إلى أن الشركات التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ على سبيل المثال من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسيًّا لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى. وقالت الهيئة تنطبق شروط الخضوع لأحكام القانون على المناطق الحرة والجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، وينبغي عليها إذا تحققت من موقفها القانوني بشأن خضوعها لأحكام القانون أن تقوم بتسجيل العاملين لديها لدى الهيئة شأنها في ذلك شأن كافة جهات العمل التي تنطبق عليها شروط الخضوع للقانون، مشيرة إلى أن هذه الجهات ملزمة فقط بالتسجيل لدى الهيئة إذا التحق بها أحد المواطنين، وفي حال كان كادرها الوظيفي يخلو من وجود أي مواطن فلا يلزمها التسجيل لدى الهيئة. ولا يعفي تأخر أو عدم قيام جهات العمل بالتسجيل عن المواطن من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، دون سابق إنذار أو تنبيه، وتعتبر مسؤولية التسجيل من اختصاص أصحاب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المواطن من مسؤولية التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المقررة عليه بشكل شهري. تجدر الإشارة إلى أنّ نسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم 20% سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، يتحمل منها المؤمن عليه 5%، بينما يتحمل صاحب العمل 15%، غير أن الحكومة تتحمل عن صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 2.5 % من نسبة الـ 15% المقررة عليه دعمًا للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، أي أنّ النسبة التي سيدفعها صاحب العمل في القطاع الخاص هي 12.5%. قالت الهيئة يشترط لتسجيل المؤمن عليه: • ألا يقل عمره عند التعيين عن (18) سنة ولا يزيد على (60) عامًا. • أن يكون لائقاً صحيًّا للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة. • يشترط للاشتراك أن يكون المؤمن عليه متمتعًا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر دعت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وعبر حسابها الرسمي على منصة x إلى تحديث بيانات المؤمن عليه وصاحب العمل، حيث يعد هذا التحديث شرط أساسي للاستفادة من امتيازات نافس. #المعاشات تحديث البيانات شرط لاستفادة أصحاب العمل والمؤمن عليه عليه من امتيازات #نافس Benefiting from #NAFIS requires entities & insured Emiratis to update their data with #GPSSA#معاشات_الإمارات#تحديث_البيانات #مسؤوليات #التزامات #UAEPension#Updating_Data #Responsibilties... pic.twitter.com/nM3zRdk43C — هيئة المعاشات (@GPSSAAE) September 11, 2023 الدعم الحكومي لجهات العمل وأشارت الهيئة إلى أنّ الدعم الحكومي لجهات العمل في برنامج "نافس" يشمل تحمل الجزء الأكبر من الاشتراكات المستحقة عن صاحب العمل والمؤمن عليه في أول خمس سنوات، فيما تغطي الحكومة جزءًا كبيراً من فروقات الرواتب للعاملين في القطاع الخاص حسب قيمة الراتب والشهادة الدراسية، غير أن تقديم هذا الدعم مرتبط بشكل رئيسي بوجود بيانات محدثة لصاحب العمل والمؤمن عليه في سجلات الهيئة المربوطة إلكترونيًّا مع بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين. التحديث المطلوب يذكر أنّ التحديث المطلوب يشمل ما يلي: • أن يكون صاحب العمل مسجلاً لدى هيئة المعاشات. • ينبغي على صاحب العمل تسجيل العاملين لديه لدى الهيئة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تعينهم. • سداد الاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة. وبينت الهيئة أنه في حال عدم تحقق أي من هذه الشروط الثلاث لن يتمكن كلا من صاحب العمل والمؤمن عليه من الحصول على الدعم المقرر بموجب شروط وأحكام برنامج "نافس". كما أوضحت الهيئة أن هذا التنويه نتيجة استقبال الهيئة عددًا من استفسارات المؤمن عليهم الذين أشاروا إلى عدم القدرة على تحصيل دعم "نافس"، وبعد الاستقصاء والبحث تبين أن أصحاب هذه الاستفسارات إما غير مسجلين في الهيئة لعدم قيام جهات عملهم بالتسجيل عنها من الأساس وبالتالي عدم تسجيلهم في الهيئة، أو لعدم سداد الاشتراكات المستحقة عنهم. تعاون مشترك يشار إلى أنّ الهيئة أشارت إلى وجود تعاون وثيق بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين يتمثل في الربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين على أعلى مستوى، وهناك فرق تعمل بشكل مستمر لمواجهة كافة التحديات المرتبطة بتطبيق برنامج "نافس"، إلا أن هذا التعاون لا يمكن أن يؤتي ثماره بصورة كاملة ما لم يتعاون أصحاب العمل والمؤمن عليهم في تحمل المسؤولية، بالابتعاد عن ممارسات تضر بمصالحهم وتجنب عمليات التهرب التأميني أو التعيين الصوري أو أي من الممارسات التي تحد من الجهود المبذولة لتطبيق هذه البرامج بشكل يتوافق مع أطر الشفافية والحوكمة. وأوضحت الهيئة أنّ كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف إمارات الدولة مشمولين بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته باستثناء العاملين في الحكومات المحلية في كل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وكذلك العاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي. قانون المعاشات الاتحادي ولفتت إلى أن الشركات التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ على سبيل المثال من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسيًّا لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى. وقالت الهيئة تنطبق شروط الخضوع لأحكام القانون على المناطق الحرة والجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، وينبغي عليها إذا تحققت من موقفها القانوني بشأن خضوعها لأحكام القانون أن تقوم بتسجيل العاملين لديها لدى الهيئة شأنها في ذلك شأن كافة جهات العمل التي تنطبق عليها شروط الخضوع للقانون، مشيرة إلى أن هذه الجهات ملزمة فقط بالتسجيل لدى الهيئة إذا التحق بها أحد المواطنين، وفي حال كان كادرها الوظيفي يخلو من وجود أي مواطن فلا يلزمها التسجيل لدى الهيئة. ولا يعفي تأخر أو عدم قيام جهات العمل بالتسجيل عن المواطن من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، دون سابق إنذار أو تنبيه، وتعتبر مسؤولية التسجيل من اختصاص أصحاب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المواطن من مسؤولية التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المقررة عليه بشكل شهري. نسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم تجدر الإشارة إلى أنّ نسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم 20% سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، يتحمل منها المؤمن عليه 5%، بينما يتحمل صاحب العمل 15%، غير أن الحكومة تتحمل عن صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 2.5 % من نسبة الـ 15% المقررة عليه دعمًا للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، أي أنّ النسبة التي سيدفعها صاحب العمل في القطاع الخاص هي 12.5%. شروط تسجيل المؤمن عليه قالت الهيئة يشترط لتسجيل المؤمن عليه: • ألا يقل عمره عند التعيين عن (18) سنة ولا يزيد على (60) عامًا. • أن يكون لائقاً صحيًّا للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة. • يشترط للاشتراك أن يكون المؤمن عليه متمتعًا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر