انطلقت يوم أمس، في قصر الثقافة في الشارقة، أعمال الملتقى الخليجي الثاني، عن كفاءة الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، لمدة يوم واحد، ويشارك فيه ممثلون عن الجمعيات ذات النفع العام ومعنيون بالعمل الأهلي التطوعي في دول مجلس التعاون، ويشارك فيه بصفة خاصة ممثلون عن جمعيات المسرح، فضلاً عن مشاركين من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ودائرة الثقافة والإعلام في الشارقة. وأسفر الملتقى عن عدد من التوصيات للنهوض بالجمعيات ذات النفع العام وتطوير أدائها والإفادة من التجارب العالمية والعربية، على رأسها دعوة الدول الأعضاء إلى وضع استراتيجية خليجية موحدة وشاملة لتعزيز آليات عمل الجمعيات الأهلية التطوعية، وعقد ورش تدريبية للعاملين مع المنظمات الأهلية على طريقة استخدام دليل قياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي، لتطبيقه على أرض الواقع وقياس مدى كفاءة الجمعيات الأهلية من خلاله، وإيجاد آليات معتمدة وموثوقة للتنسيق بين القطاع الحكومي والخاص لتقديم الدعم للقطاع الأهلي التطوعي. وأوضح ناجي الحاي وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة خلال الافتتاح، أن الملتقى خصص مساحة واسعة لجمعيات المسرح في الدولة التي أسست لعمل مسرحي رعى مسيرته صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أعطى الكثير من جهده ووقته لإيجاد مسرح رصين ومتميز. وأشار إلى أن الإمارات تشهد تغيرات واسعة في المرحلة المقبلة، بعد أن اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظة الله، أكبر تغيرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي، رعاه الله، للانطلاق إلى المستقبل بكل تغيراته وتنافسيته، لتحقيق قفزات تنموية كبيرة. من جهته ألقى عامر بن محمد الحجري، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، كلمة شكر فيها دولة الإمارات على استضافة الملتقى، وبين فيها أن عدد المنظمات الأهلية بتنوع أشكالها ومجالاتها في دول مجلس التعاون، في تزايد، خصوصاً تلك التي تعمل في تنمية المجتمع. وبدأت الجلسة الأولى بورقة للدكتورة لطيفة علي المناعي، خبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، في البحرين، بينت فيها أن قطاع العمل الأهلي في البحرين يملك تاريخاً عريقاً وريادياً. وله خبرة طويلة في تنمية المجتمع وتنفيذ مشاريع تنموية رائدة، وقد ارتبط دور المنظمات الأهلية التطوعية، منذ نشأتها، بدورها في التعليم ومحو الأمية وتحسين مستويات المعيشة ومكافحة الفقر، وتأهيل الفئات الضعيفة وذوي الإعاقة وكبار السن، وارتفع عدد الجمعيات الأهلية من 53 منظمة في عام 1999 م، إلى 590 في نهاية عام 2015، وأشارت إلى أن للقطاع الأهلي داراً لحماية الطفولة و13 دار حضانة ومركزين لرعاية الأيتام و 4 برامج صحية. الدكتور علي محمود أبوليلة أستاذ النظرية الاجتماعية في جامعة عين شمس، قدم الورقة الثانية وأشار فيها إلى أن حركة بناء أدلة التقييم وتأسيس المؤشرات الاجتماعية، من الحركات الفكرية في العلوم الاجتماعية، والاستفادة منها في مجال المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية، ويشكل تنظير عالم الاجتماع ماكس فايبر مرجعية ثانية لتأسيس الأدلة والمؤشرات الاجتماعية. وفي الجلسة الثانية المخصصة للجمعيات المسرحية في الإمارات قُدمت ثلاث أوراق عمل، الأولى قدمها ناجي الحاي استعرض فيها نشأة جمعيات المسرح التي كان لدولة الكويت فيها قصب السبق والريادة، وأن أول عرض مسرحي كان سنة 1922. وبعد استقلال الكويت شهدت تقدماً ملحوظاً في تأسيس الجمعيات المسرحية مثل: مسرح الخليج العربي، والكويتي، والعربي، في حين شهدت الحركة المسرحية فيها تقدماً ملحوظاً. وتبنى بعض المسؤولين في الخليج العربي هذا التوجه ودعمه ومثال على ذلك، دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي أسهم في ترسيخ وضع الفرق المسرحية في الإمارات، وتأكيد وجودها من خلال دعمه المتواصل لهذه الفرق. وفي الورقة الثانية استعرض الدكتور ياسين بن عبد الوهاب أفضل التجارب العربية في المسرح، وقدم شركة مسرح التياترا في تونس نموذجاً. وهي من الفرق المسرحية الخاصة. والورقة الأخيرة كانت لحافظ أمان، استعرض فيها أفضل التجارب العالمية. وأشار إلى أهمية عنصر الابتكار في النظريات الاقتصادية الحديثة، الذي بات المحرك الأساسي سواء في القدرة الإنتاجية للمنتج أو الخدمة، أوالقدرة على خلق أسواق مختلفة. وأضاف أن الثقافة والمنتجات القائمة على الابتكار أصبحت في عمق الموقع الاستراتيجي لتشجيع النمو لأي اقتصاد. من التوصيات دعا الملتقي المنظمات الأهلية لتوثيق البيانات، خاصة في ما يتعلق بالمستفيدين، لتجنب الازدواجية في تقديم الخدمات، والاستمرار في توفير برامج لبناء قدرات المنظمات الأهلية لكي تعمل في أطر مؤسسية، تتوجه نحو التمكين، وتشجيع الشباب في دول مجلس التعاون، على العمل التطوعي، والتوصية بإعداد تقرير إقليمي خليجي موحد عن المنظمات الأهلية العاملة في دول التعاون، يتضمن رصداً شاملاً للمنظمات الأهلية وفئاتها والخدمات التي تقدمها، مع وضع تصنيف خليجي موحد له، ووضع منهجية مناسبة لتوثيق وحفظ المعلومات وتصنيفها وتحليلها إلكترونياً.