قرر قاضي التحقيق بالقطب (المُجمع) القضائي الاقتصادي والمالي التونسي، مساء اليوم (الاثنين) إيداع رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية عبد الكريم الهاروني، السجن في إطار تحقيق في قضية تتعلق بفترة توليه مسؤولية وزارة النقل، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وقالت الوكالة نقلا عن محامي الدفاع سمير ديلو قوله إن "أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر إيداع عبد الكريم الهاروني، ومسؤولين اثنين سابقين في شركات عمومية السجن، وذلك في إطار التحقيق في قضية تتعلق بفترة تولي الهاروني وزارة النقل خلال الفترة من ديسمبر 2011 إلى يناير 2014". وأضاف المحامي أن المسؤولين السابقين هما منصف المطوسي والحبيب الملوح. ومنصف المطوسي هو الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد، فيما كان الحبيب الملوح يتولى منصب نائب المدير العام لشركة ((عجيل)) المتخصصة في توزيع المحروقات. ولفت المحامي في نفس الوقت إلى أن قاضي التحقيق قرر في المقابل الإبقاء بحالة سراح على الوزيرين السابقين محمد الأمين الشخاري (وزير الصناعة من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013) وسالم الميلادي (وزير النقل من 1 يوليو 2011 إلى 24 ديسمبر 2011). وكانت وحدات من الأمن التونسي قد أوقفت الهاروني (63 عاما) فجر يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد ثلاثة أيام من وضعه قيد الإقامة الجبرية، وبعد ساعات قليلة من اعتقال نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي. ويُعتبر الهاروني الذي كان قد تولى مسؤولية وزارة النقل التونسية خلال فترة حكم حركة النهضة لتونس (2011-2013)، واحدا من القيادات التاريخية لهذه الحركة الإسلامية التي كانت تحظى بأغلبية مقاعد البرلمان الذي حله الرئيس قيس سعيد في العام 2021.