انتعشت تداولات الأسهم في البورصات الأوروبية بمجرد إعلان البنك المركزي عن خفض معدلات أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل إلى الصفر وخفض الفائدة على الودائع إلى -0.4%، في حين ارتفع اليورو مقابل الدولار كما ارتفعت معدلات العائد على السندات الحكومية. وقد أعلن البنك المركزي في إطار مساعيه لتشجيع الإقراض ورفع معدلات التضخم عن حزمة من القرارات شملت زيادة برنامج التيسير الكمي إلى 80 مليار يورو وإطلاق شق جديد منه بدءاً من مطلع إبريل/ نيسان المقبل يشمل سندات الاستثمار غير البنكي وتعزيز السيولة. جاء قرار المركزي الأوروبي أحدث تحرك للبنوك المركزية العالمية الكبرى على هذا الصعيد في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة تشدد في سياسته النقدية منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول عندما قرر رفع أسعار الفائدة. إلا أن عدداً من البنوك المركزية العالمية ومنها بنك اليابان مستمرة في تنفيذ برامج تحفيز تقوم على خفض معدلات الفائدة وشراء الأصول في إطار سعيها لتحفيز اقتصاد عالمي متعثر. وقد أقدم بنك نيوزيلاندا المركزي أمس في خطة غير متوقعة على خفض معدلات أسعار الفائدة تجاوباً مع ضعف الطلب في الاقتصاد الصيني. وجاء رد فعل الأسواق فورياً على قرار المركزي الأوروبي حيث تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 1.2% بينما هبط العائد على سندات منطقة اليورو الذي يتحرك عكسياً مع الأسعار. أما سندات الخزانة الألمانية فقد تراجعت نقطتين مقارنة مع عشر نقاط للسندات الإيطالية التي استقرت عند 1.31%، كما تحركت سندات الخزانة الأمريكية هبوطاً متعاطفة مع الأوروبية حيث فقد العائد على فئة السنوات العشر نقطة واحدة مستقرا عند 1.88 %. ويعكس تراجع العائد على السندات انتعاشاً موازياً في تداول الأسهم في الوقت الذي ينعش اليورو الأضعف حركة الصادرات. وقد سجل مؤشر يورو ستوكس مكاسب تجاوزت 2.2%،في حين ينتظر أن تصل مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز500 إلى حوالي عشرين نقطة. إلا أن الأمل في استمرار شهية المستثمرين للمخاطر معقود على استمرار انتعاش أسعار السلع الاستراتيجية رغم أن سعر برميل برنت سجل الأربعاء مكاسب لافتة. أما طن النحاس فقد تراجع 0.3% على 4907 دولار بعد بيانات صينية أظهرت تراجع أسعار المنتجين في فبراير بنسبة 4.9 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. ويبرز تساؤل كبير في أوساط المحللين الاقتصاديين في الكيفية التي ستنقذ بها هذه الإجراءات القطاع المصرفي المتأرجح في أوروبا. وجاءت في مقدمة القرارات التي أعلن عنها ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي دفع معدلات الفائدة على الودائع النقدية إلى معدل سلبي أكبر، إضافة إلى زيادة عمليات التيسير الكمي المتمثلة في شراء السندات المقومة باليورو إلى 80 مليار يورو ابتداء من إبريل القادم، وهو البرنامج الذي يتضمن قائمة بالعديد من الأصول الجاهزة للشراء، علاوة على برنامج ديون ذي معدلات فائدة معدلة أو منخفضة للمدى الطويل. ويعتقد بعض المحللين أن النطاق السلبي لمعدل الفائدة على الودائع والذي يمثل ضغطاً كبيراً على أرباح البنوك يمثل ضريبة بنكية على القطاع المصرفي، وهو ما تمثل في تراجع مؤشر Euro Stoxx 600 ب 26.5% خلال الأشهر ال 12 الماضية، واستأثر الشهر الماضي بأكبر نسبة من هذا التراجع في خضم القلق المرتبط بميزانيات بعض المقرضين. وقال مات كينغ مدير استراتيجيات الائتمان في سيتي بنك إن معدلات الفائدة التي شهدت المزيد من التخفيض، وعلى الرغم من الوعود بألا يكون هناك أي أثر سلبي على البنوك، فإنها لا تبدو خياراً مقنعاً للعديد من المحللين والاقتصاديين. وأضاف كينغ أن خطورة هذا التخفيض الإضافي ضمن النطاق السلبي تتمثل في آثارها التي يمكن أن تكون سلبية في الأسواق والقطاع المصرفي في أوروبا، بينما ستكون عملية زيادة التيسير الكمي إيجابية في الوقت نفسه، وإن أية إشارة إلى امكانية شراء سندات خاصة ستكون أمراً إيجابياً أيضاً. وتوقع محللون أن تؤدي حزمة القرارات التي تبناها البنك المركزي الأوروبي إلى إضعاف اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وقال موراي روس الخبير الاقتصادي إن هذه القرارات يمكن أن تعزز من قوة أسواق الأسهم والسندات دون غيرها من القطاعات المالية، وحذر في الوقت نفسه من الآثار السالبة التي يمكن أن تنتج عن هذه الحزمة من القرارات. دراغي: الفائدة تظل على انخفاضها لفترة ممتدة قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، إن معدلات الفائدة ستظل على انخفاضها الحالي - أو عند مستويات أدنى - لفترة ممتدة، كما أن معدل التضخم سيظل سلبياً في الأشهر المقبلة. وأوضح دراجي أيضاً، أن برنامج التيسير الكمي سيمتد حتى عام 2017 وربما بعد ذلك، مؤكداً أن هذه التدابير قد أدت إلى تحسن الأحوال المالية. ويتوقع دراغي عدم اتخاذ المزيد من قرارات خفض معدل الفائدة، ولكن في الوقت نفسه، ربما تتغير الأمور في المستقبل. وأشار إلى أن البنك خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2016 إلى 1.4% من التقديرات السابقة عند 1.7%، كما خفض توقعاته بشأن معدل التضخم إلى 0.1% هذا العام من 1%.