ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، بنسبة 10.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.635 مليار دولار مقارنة بنحو 2.384 مليار دولار خلال فترة المقارنة قبل عام. وقال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، خلال فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لشركات الصناعات الغذائية، لمناقشة زيادة الاستثمارات والفرص المتاحة للتوسع في السوق المصري وزيادة الصادرات والعمل على تعميق التصنيع المحلي، إن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي المصري. وأضاف سمير، في بيان اليوم الاثنين، أن القطاع يسهم في إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضح الوزير أن المائدة تستهدف إيجاد منصة حوار تضم ممثلي قطاع الصناعات الغذائية والوزارة للوقوف على الحلول المقترحة للتغلب على تحديات القطاع التي تشمل عدم توافر مستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة، وبحث زيادة الاستثمارات والتصدير مع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية حيث إن مصر تعد مركز التصنيع الإقليمي لمعظم الشركات العاملة في الصناعات الغذائية. وأشار إلى أن اللقاء استعرض جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج حيث حددت الوزارة 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تشمل فرص منتجات ومستلزمات انتاج في القطاعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية في توفير خامات ومستلزمات إنتاجها محلياً. وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية حيث ترتبط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصري إلى دول العالم. وبين أن هناك توافرا لبيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي قطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة، علاوة على توافر البنية التحتية المناسبة والعمالة الفنية الماهرة وكذلك تمتع المنتج المصري بالسمعة الطيبة في الأسواق الدولية.