كشف مدير مركز تميز أبحاث الحياة الفطرية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مستشار رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور يوسف بن صالح الحافظ عن إنشاء جهاز خاص بالشرطة البيئية للمحافظة على الحياة الفطرية. وأضاف خلال فعاليات المؤتمر السعودي الأول للبيئة الذي اختتم فعالياته في جامعة الملك خالد «لا يزال موضوع الشرطة البيئية تحت الدراسة من مختلف الجوانب لإخراجه بالشكل الأمثل وتفعيل دوره وتنظيمه». وأكد أن المملكة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على البيئة من خلال إنشاء الأجهزة المعنية، وسن الأنظمة والتشريعات لها والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والإقليمية، وهذه الجهود ملموسة وبارزة للعيان، إلا أنها تفتقد إلى التطبيق الفعلي من قبل الوزارات والمؤسسات البيئية. وأضاف: «لا يمكن ذلك إلا بإنشاء جهاز أمني مدرب ومتخصص في الحفاظ على البيئة بكافة أوساطها، فجرائم البيئة قد يكون أثرها أعظم وخطرها أشد إذا لم تتدخل السلطات الأمنية بالحد منها والقضاء عليها، قبل أن يشتد خطرها ويتعاظم ضررها». من جهة أخرى، أوصى المؤتمر السعودي الأول للبيئة والذي اختتم فعالياته في جامعة الملك خالد، بإنشاء بنوك جينية وزيادة عدد المحميات الطبيعية، ومكافحة الأنواع الغازية للحفاظ على التنوع الحيوي وحفظ الأصول الوراثية، خاصة للأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وإنشاء مراكز رصد بيئي متكاملة للغازات والعوالق والتربة، ومختبرات تحاليل مختصة بمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة للتأكد من سلامة الأغذية والماء والتربة، مع العمل على إتاحة المعلومات، وتوفير الدعم الفني لتفعيل دور المراكز البحثية في مجالات التصحر والجفاف حيث تقع كل الدول العربية في النطاق الواسع للمناطق الجافة. وطالب بأن تتبني جامعة الملك خالد مبادرة تهدف للحفاظ على الحياة الفطرية وحفظ الأصول الوراثية في منطقة عسير، مع إنشاء بنك للجينات لهذ الغرض بهدف تعزيز الاهتمام بالبيئات البحرية، والساحلية للمحافظة عليها وتطوير مواردها، مثل نبات المانجروف ببيئة البحر الأحمر. كما شدد المؤتمر على أهمية كفاءة استخدامات الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، والطاقة الشمسية للحد من الانبعاثات الغازية، والعمل على تكوين بديل اقتصادي يمكن تطبيقه، وكذلك إدارة الموارد المائية بحيث يسهل الحصول عليها وتحسين كفاءة استخدامها في المزارع والمناطق الحضرية، وتطوير سبل حصاد المياه، ونشر الوعي المائي لدى جميع قطاعات المجتمعات، والعمل على إعادة تدوير المياه المعالجة واستخدامها في المجالات الآمنة، مع التركيز على معالجة الصرف الصناعي، ودعم البحوث والدراسات لاستخدام المعاملات البيولوجية والكيميائية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة المعززة لاستدامة الموارد الطبيعية، ونشر النماذج العلمية لاستخداماتها على نطاق واسع، خاصة في الأسمدة والمبيدات، وكافة الأنشطة الزراعية كالمحافظة على الغابات والمحميات الطبيعية، والمراعي. وطالب باستخدام الوسائل والتطبيقات العلمية مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لحصر وإدارة الموارد الطبيعية مثل الموارد المائية، والغطاء النباتي، والتصحر، وإدارة النفايات الصلبة، والعمل على تقليل النفايات والملوثات البيئية ومعالجتها بالطرق الكيميائية والحيوية والعمل على تدوير المخلفات بأنواعها لتقليل التلوث البيئي من ناحية واستخدامها كمورد اقتصادي من ناحية أخرى بتشجيع الصناعات والمشروعات الصديقة للبيئة، وإدارة المخلفات الصناعية والطبية الخطرة (hazardous materials)، مع نشر الوعي بخطورتها وتفعيل تطبيق التشريعات، واللوائح الخاصة بها والاهتمام بالتعدين الآمن في جميع مراحله من الاستكشاف وصولا إلى الاستغلال بوضع التشريعات اللازمة.