دعت النيابة العامة الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي اليوم، إلى وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل. مؤكدة أنه يحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه. وقالت النيابة إن عقوبة التحرش إن وقعت الجريمة في مكان العمل أو الدراسة أو الإيواء أو الرعاية السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.