أكدت مديرة قطاع خدمات أصحاب العمل والمُؤمّن عليهم بصندوق أبوظبي للتقاعد، سهيلة الرميثي، أن تسجيل المواطنين من القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، يعد إجراءً إلزامياً لحفظ حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من كافة المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق للمسجلين لديه وأهمها المعاش التقاعدي، مشددة على أنه يتوجّب على جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي تسجيل نفسها أولاً لدى الصندوق بمجرد التحاق موظف مواطن للعمل بها، ثم تسجيل المواطن خلال 10 أيام عمل من التحاقه بالخدمة. وقالت الرميثي، في تصريحات إعلامية عن ضوابط وأحكام التسجيل في نظام التقاعد لجهات العمل والأفراد: "يٌمكن للمؤمّن عليه التأكّد من إذ ما كانت جهة عمله قامت بتسجيله في نظام التقاعد أم لا، وذلك من خلال الخدمات الرقمية للصندوق على منصة (تم)" الرقمية، موضّحة أنه في حال تأخّر جهة العمل عن تقديم طلب تسجيل الموظف المواطن الجديد لأكثر من 10 أيام عمل، يمكن للمُوّظف إخطار الصندوق بموقفه ليتّخذ الصندوق بدوره جميع الإجراءات لحفظ حقوقه. ودعت الرميثي جهات العمل إلى ضرورة مراعاة تحديث بياناتها المسجّلة لدى الصندوق دورياً، لضمان التواصل الفعّال ومعرفة كافة المستجدات المتعلقة بقانون التقاعد لحفظ حقوق المواطنين، منوهة إلى أن قيمة الاشتراكات الشهرية التي تسددها جهة العمل للصندوق عن المؤمّن عليهم تبلغ 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، بينها 5% فقط يتحمّلها المؤمّن عليه، سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص. فيما تتحمّل جهة العمل 15%، بالإضافة إلى 6% مساهمة الحكومة. من جانبه أكد مدير الإدارة القانونية والتشريعات بصندوق أبوظبي للتقاعد، إبراهيم الكلباني، أن محاولة أو إقدام أي جهة عمل على تسجيل أي موظف مواطن تم تعيينه "صورياً"، لدى الصندوق يعرض جهة العمل لعواقب قانونية كثيرة، داعياً جهات العمل إلى الالتزام بأحكام وضوابط التسجيل حسب قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، كما نصح المؤمّن عليهم بمتابعة مدى التزام جهة العمل بسداد الاشتراكات التقاعدية عنه حسب نظام الأجور والراتب المدوّن في عقد العمل لحفظ حقوقه وحقوق أسرته وأفاد الكلباني بأن الصندوق يقوم بالعديد من الإجراءات الإدارية والميدانية لضمان امتثال جهات العمل بقانون التقاعد.