أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التوسّع في إنشاء مراكز الإيواء المخصّصة لاستقبال حالات العنف الأسري، مشيرة إلى وجود مركز واحد فقط حالياً تابع للمجلس الأعلى للأسرة يتم من خلاله استقبال المعنفين أسرياً، لافتة إلى وجود خطط لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً ضمن برنامج عمل الحكومة الخاص بالوزارة. ودشنّت الوزارة أمس مؤتمر «تمكين قيادة المرأة - استراتيجيات بناء الثقة وتحفيز الفرق وخلق بيئة عمل شمولية» بحضور الخبير العالمي الدكتور جون جراي. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح أن المرأة تُعد أحد أهم عناصر التنمية المستدامة ولها دور مهم في تنمية المجتمع وتطوّره وأيضاً في مواجهة التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وأضاف في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف الدكتورة مريم العازمي، أن المرأة أثبتت دورها القيادي الفاعل والحيوي على مر الأزمنة والعصور. وتابع أن «دولة الكويت اتخذت خطوات جادة نحو تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين حيث تم الاعتراف بالمرأة الكويتية كرائدة لها صوت مسموع في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية». وفي تصريح صحافي على هامش المؤتمر، ذكرت العازمي أن دور المجلس الأعلى للأسرة يختص برسم السياسات للجهات المختصة بالطفولة والأسرة وأيضاً الإشراف ومراقبة أداء الجهات التي تعمل في هذا المجال. وأشارت إلى ان العمل جارٍ أيضاً على وضع خطط لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وهناك تعاون مع الجهات الفاعلة سواء على المستوى المحلي او الدولي وهناك خطة للتعاون مع الأسكوا خلال شهر أكتوبر المقبل وسيتم عقد دورة لمدة ثلاثة أيام ورشة عمل بالتعاون مع الأسكوا لتحسين مؤشرات دولة الكويت بهذا الشأن. وأكدت أن هناك مركزاً واحداً يستقبل المعنّفين حالياً، وضمن خطط العمل المسقبلية للمجلس سيكون هناك توسّع في مراكز الإيواء وسيتم إدراج التوسّع ضمن برنامج عمل الحكومة. لجنة «العنف الأسري» يترأسها وزير الشؤون كشفت العازمي أن هناك لجنة خاصة بالعنف الأسري يترأسها وزير الشؤون، وأعضاؤها من الوكلاء المساعدين وهيئات المجتمع المدني وتعمل تحت مظلتها مجموعة من فرق العمل لمتابعة أوضاع الأسر وإطلاق الحملات التوعوية الموجهة للمدارس وطلبة الجامعات الحكومية والخاصة وحملات توعية بالقانون واللائحة التنفيذية، وهناك بث مباشر من إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتلقي الاستشارات النفسية بالتعاون مع مكتب الإنماء الاجتماعي. منح الضبطية للعاملين بمراكز حماية الطفل حول اللائحة التنفيذية التي اعتمدت أخيراً للمجلس، أوضحت العازمي أن اللائحة التنفيذية اختصت بتفعيل إجراءات القانون رقم 2020/16 في حماية الأسرة من العنف ومن أبرز ما نصت عليه اللائحة التنفيذية: - إنشاء صندوق لضحايا العنف الأسري - العقوبات البديلة لمرتكبي العنف الأسري الى جانب العقوبات الواردة في القانون الجزائي الكويتي - منح الضبطية القضائية للعاملين بمراكز حماية الطفل - تعريف العنف الأسري بأشكاله المختلفة المادية والنفسية، الجسدية،وجميع أنواع الإيذاء التي يتعرّض لها المعنَّف. أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التوسّع في إنشاء مراكز الإيواء المخصّصة لاستقبال حالات العنف الأسري، مشيرة إلى وجود مركز واحد فقط حالياً تابع للمجلس الأعلى للأسرة يتم من خلاله استقبال المعنفين أسرياً، لافتة إلى وجود خطط لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً ضمن برنامج عمل الحكومة الخاص بالوزارة.ودشنّت الوزارة أمس مؤتمر «تمكين قيادة المرأة - استراتيجيات بناء الثقة وتحفيز الفرق وخلق بيئة عمل شمولية» بحضور الخبير العالمي الدكتور جون جراي. السفارة الكويتية في القاهرة: تلقينا اعتذاراً عن عرض خريطة لا تتضمن الكويت منذ 13 دقيقة سفير الصين عن «الممر الجديد» و«الحزام والطريق»: لا ننافس الآخرين ونهتم بالأفعال... لا الأقوال منذ 39 دقيقة وأكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح أن المرأة تُعد أحد أهم عناصر التنمية المستدامة ولها دور مهم في تنمية المجتمع وتطوّره وأيضاً في مواجهة التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم.وأضاف في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف الدكتورة مريم العازمي، أن المرأة أثبتت دورها القيادي الفاعل والحيوي على مر الأزمنة والعصور.وتابع أن «دولة الكويت اتخذت خطوات جادة نحو تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين حيث تم الاعتراف بالمرأة الكويتية كرائدة لها صوت مسموع في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية».وفي تصريح صحافي على هامش المؤتمر، ذكرت العازمي أن دور المجلس الأعلى للأسرة يختص برسم السياسات للجهات المختصة بالطفولة والأسرة وأيضاً الإشراف ومراقبة أداء الجهات التي تعمل في هذا المجال.وأشارت إلى ان العمل جارٍ أيضاً على وضع خطط لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وهناك تعاون مع الجهات الفاعلة سواء على المستوى المحلي او الدولي وهناك خطة للتعاون مع الأسكوا خلال شهر أكتوبر المقبل وسيتم عقد دورة لمدة ثلاثة أيام ورشة عمل بالتعاون مع الأسكوا لتحسين مؤشرات دولة الكويت بهذا الشأن.وأكدت أن هناك مركزاً واحداً يستقبل المعنّفين حالياً، وضمن خطط العمل المسقبلية للمجلس سيكون هناك توسّع في مراكز الإيواء وسيتم إدراج التوسّع ضمن برنامج عمل الحكومة.لجنة «العنف الأسري» يترأسها وزير الشؤونكشفت العازمي أن هناك لجنة خاصة بالعنف الأسري يترأسها وزير الشؤون، وأعضاؤها من الوكلاء المساعدين وهيئات المجتمع المدني وتعمل تحت مظلتها مجموعة من فرق العمل لمتابعة أوضاع الأسر وإطلاق الحملات التوعوية الموجهة للمدارس وطلبة الجامعات الحكومية والخاصة وحملات توعية بالقانون واللائحة التنفيذية، وهناك بث مباشر من إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتلقي الاستشارات النفسية بالتعاون مع مكتب الإنماء الاجتماعي.منح الضبطية للعاملين بمراكز حماية الطفلحول اللائحة التنفيذية التي اعتمدت أخيراً للمجلس، أوضحت العازمي أن اللائحة التنفيذية اختصت بتفعيل إجراءات القانون رقم 2020/16 في حماية الأسرة من العنف ومن أبرز ما نصت عليه اللائحة التنفيذية:- إنشاء صندوق لضحايا العنف الأسري- العقوبات البديلة لمرتكبي العنف الأسري الى جانب العقوبات الواردة في القانون الجزائي الكويتي- منح الضبطية القضائية للعاملين بمراكز حماية الطفل- تعريف العنف الأسري بأشكاله المختلفة المادية والنفسية، الجسدية،وجميع أنواع الإيذاء التي يتعرّض لها المعنَّف.