شركة رقمي
نقل من موقع 
تستمع المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم إلى شهود الإثبات في واقعة اتهام خبير محاسبي باختلاس مستندات وطلبه مبلغ 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك المستندات لأحد ملاك شركة سابقة، حيث استمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى أحد شهود الإثبات وسمحت لدفاع المتهم بتوجيه الأسئلة للشهود وإفاداتهم، فيما تداخل رئيس النيابة العامة الحاضر مؤكدا تنفيذ النيابة العامة لقرارات المحكمة بتفريغ المكالمات الصوتية التي بلغت 15 مكالمة 8 منها تخص الواقع. وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية لاختلاسه أوراقاً ومستندات وأختاما سُلمت إليه بسبب تعيينه من قبل المحكمة المدنية مصفيا لإحدى الشركات، إلا أنه احتفظ بها، وامتنع عن تسليمها بعد انتهاء مأموريته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار من ذوي الشأن مقابل تسليمهم إياها. حيث تلقت بلاغا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتقدم أحد ملاك الشركة بشكوى ضد المصفي السابق لحيازته أوراقا ومستندات تخص الشركة، ولم يسلمها بعد زوال صفته بانتهاء مأموريته في دعوى التصفية، وطلبه مبلغا قدره 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك الأوراق والمستندات، وقد أسفرت تحريات الإدارة الأمنية عن صحة الواقعة. وبناء عليه، أذنت النيابة بمراقبة هاتف المتهم وتسجيل المكالمات المتعلقة بالبلاغ، والتي ثبت منها احتفاظه في مسكنه بالأوراق والمستندات المسلمة إليه بسبب تعيينه من المحكمة وطلبه مبلغ 100 ألف دينار نظير تسليمها، وبناء على أذون النيابة، تم القبض عليه خلال اللقاء المحدد لتلقيه المبلغ الذي طلبه وجرى تسجيل ذلك اللقاء صوتيا ومرئيا. كما تم تفتيش مسكنه حيث ضبطت الأوراق والمستندات والأختام المختلسة. حيث استمعت النيابة إلى شهود الواقعة، واستجوبت المتهم وأمرت بإحالته محبوسا إلى المحاكمة.
مشاركة :
