كسبت فلسطين قضيتين جديدتين مرفوعتين في المحاكم الأمريكية على السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير. ووفق بيان من «المالية» صدر قرار من محكمة الاستئناف الأمريكية لصالح السلطة الفلسطينية في رد قضيتين، الأمر الذي سيجنب السلطة الفلسطينية دفع حوالي 1.7 مليار دولار لتعويض عائلات أميركية أو من يحملون الجنسية الأمريكية بادعاء مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمة عن عمليات تمت خلال الأعوام الماضية. وجاء قرار محكمة الاستئناف الأمريكية حول القضيتين بعد خوض مكتب المحاماة المتعاقد مع السلطة والحكومة الفلسطينية، معركة قانونية وسلسلة من المرافعات التي تمت على مدار السنوات وفي ظل تعديل قانون (ATCA FIX) ومساندة وكان المدعون في قضية سوكولوف طالبوا بدفع تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بزعم ضلوعهما في عمليات حدثت في القدس بين عامي 2001-2004، ووصلت قيمة التعويض الى 1.1 مليار دولار. وأعلنت محكمة الاستئناف الأمريكية قرارها الأخير برد الدعوى رغم استمرار الطرف الآخر بالمرافعة والاستئناف دون انقطاع منذ 2016. وفيما يتعلق بقضية فولد فهي من القضايا المرفوعة ضد السلطة ومنظمة التحرير منذ 2020 بادعاء مسؤوليتهما عن تنفيذ عمليات خلال 2018، إذ قام المدعون بتعديل ادعاءاتهم الأصلية في القضية، رغم أن القانون الأمريكي الجديد يستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وتبلغ قيمة التعويض المطلوب 600 مليون دولار. وفي ضوء ذلك ، أشادت وزارة المالية بجهود فريق المحامين ونجاحه حتى تاريخه في دحض 32 حكما قضائيا، وإسقاط قضايا مرفوعة ضد دولة فلسطين بما لا يقل عن 6.2 مليارات دولار من المطالبات القضائية. يذكر أن هذه القضايا أعيد تسجيلها والمرافعة فيها بعد أن تمكن طرف المدعين من استصدار قوانين من الكونغرس الأمريكي تساند موقفهم تحت قانون. وبكسب هاتين القضيتين تكون فلسطين حققت الانتصار الرابع في المحاكم الأمريكية منذ بداية العام.