أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين أن التحكيم يعد أحد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خاصة في مجال التعاملات التجارية , مبينًا أن أهمية التحكيم وزيادة الرغبة في اللجوء إليه ازدادت نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع البشري. وأوضح سموه في كلمته الافتتاحية لمؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي بماليزيا الحاجة إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عن العلاقات التجارية بشكل سريع وفاعل حيث برزت أهمية التحكيم في المجال الاقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص عديدة قلما توجد في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى. وقال سمو الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين : “إن هناك علاقة وصله مترابطة بين التحكيم التجاري والاستثمار الأجنبي، فكلما تطور التحكيم زاد الاستثمار، أي كلما تعززت إجراءات التحكيم في الدولة المضيفة للاستثمار كلما أقبلت الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه الدولة، وعلى ذلك تتبين الفلسفة القانونية التي يقوم عليها التحكيم وهو المبدأ القانوني المعروف (بمبدأ سلطان الإرادة) وهو الذي يعطي التحكيم القوة التي تجعله يجذب المستثمر وهو مطمئن لاستثماراته في هذه الدولة فإن المستثمر عندما يرغب في دفع استثماراته وأمواله إلى دولة معينة فإنه يضع نصب عينيه أمرين الأول الضريبة التي سوف يدفعها والثاني هو كيف سيتم الفصل في النزاع في حال نشوئه. وبالتالي إذا وجد أن إجراءات التحكيم متطورة فإنه بلا شك سيتشجع للاستثمار فيها” . وأضاف سموه : إننا في العالم الإسلامي نستمد أنظمتنا من الشريعة الإسلامية التي تتمتع بالمرونة وتستوعب الأنظمة ألحديثه والتطورات الدولية مما جعلها صالحه لكل زمان ومكان حيث سبقت القوانين بعقود طويلة وأجازت التحكيم وأنظمته. وبين سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد أن ما نعيشه في قارة آسيا من نمو اقتصادي كبير يتطلب تكثيف الجهود والعمل لتعزز مكانة التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ، مشيرًا إلى أن صناعة التحكيم في هذه القارة الكبيرة من العالم لا تزال أقل من نظيراتها في أوروبا وأمريكا مما يجعل المستثمر الأجنبي يلجأ إلى المراكز العالمية الأخرى لفض موضوع النزاع. وعد سموه المنطقة من أهم مراكز القوه التجارية في العالم وبيئة استثمار واعده , مبيناً أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014م بلغ 1,6 تريليون دولار أمريكي , وصادرات دول الخليج العربي 861 مليار دولار أمريكي والواردات 476 مليار دولار أمريكي , كما تعد المملكة العربية السعودية هي قطب الرحى في هذه المنطقة وأكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أكبر (20) اقتصاداً على مستوى العالم ولديها (20%) من احتياطي النفط في العالم وهذه الحقائق تفرض علينا الاهتمام بصناعة التحكيم وتعزيز دوره في حل النزعات وسن القوانين والتشريعات واقتراح الحلول لمعضلات كل ما يتصل بالتجارة الدولية والاستثمار . وتمنى سموه في ختام كلمته أن يحقق المؤتمر أوراق العمل والتوصيات الأهداف المرجوة منه , مقدماً شكره لمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم على تنظيمها مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي 2016م بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. الجدير بالذكر أن مؤتمر التحكيم في الاستثمار بماليزيا بكوالالمبور يقام في الفترة من 10ـ 11 مارس الحالي بحضور معالي وزيرة العدل الماليزية وجمع كبير من المحكمين في دول العالم .