شكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، الذين تزيد ملاءتهم المالية على 100 مليون دولار، جزءاً كبيراً من الثروات في الكويت، إذ بلغت نسبتها 24% من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027. توقعت الدراسة السنوية الجديدة لإدارة الثروات العالمية، التي أجرتها شركة بوسطن كونسلتينغ غروب، أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في الكويت بمعدل 2.7%، ليتنامى إلى 302 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2027. وأكد التقرير، الذي حمل عنوان «الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار»، أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الكويت مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 57% من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5% بين عامي 2022 و2027، ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027. وقال مدير مفوّض وشريك في «بوسطن كونسلتينغ غروب» ماركوس ماسي: «شكلت ثروات الكويت 3.6% من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2022، وبمعدل نمو يبلغ 1.7% سنوياً منذ عام 2017، حيث وصلت إلى 265 مليار دولار عام 2022، ويشير مسار الكويت إلى أهمية روح المبادرة، إلى جانب التركيز على الوقاية من المخاطر المحسوبة لتحقيق الأهداف المرجوة، ويجسد هذا النمو المذهل مرونة اقتصاد الدولة وقوته رغم التحديات الهائلة التي تشهدها الأسواق العالمية». تعزيز نمو الثروات وشكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، الذين تزيد ملاءتهم المالية على 100 مليون دولار، جزءاً كبيراً من الثروات في الكويت، حيث بلغت نسبتها 24% من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027. على صعيد آخر، استحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون و20 مليون دولار على 24% من إجمالي الثروات في الدولة عام 2022، ومن المتوقع أن تحافظ هذه النسبة على استقرارها حتى عام 2027. من ناحية أخرى، يمتلك الأفراد الذين تقل ثرواتهم الصافية عن 250 ألف دولار 30% من ثروات الكويت، حيث تحافظ هذه النسبة على واقعها بحلول عام 2027. وأضاف ماسي: «يؤدي تركيز الثروات الكويتية لدى الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية إلى ضمان النمو الاقتصادي المطرد للدولة، ويساهم هؤلاء الأفراد في تحفيز الاستثمار على مستوى المنطقة، إضافة إلى تعزيز مستويات النمو في الكويت». تنامي الأصول المادية ويستعرض التقرير النتائج البارزة حول واقع الأصول المادية والالتزامات في الكويت، ويشير إلى تنامي الأصول المادية بنسبة 1% سنوياً منذ عام 2017 وحتى عام 2022، وصولا إلى حاجز 219 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 3.3% سنوياً لتصل إلى 257 ملياراً بحلول عام 2027. وفي الوقت ذاته، توسع قطاع الالتزامات في الكويت بنسبة 4.9% سنوياً خلال الفترة ذاتها وصولاً إلى 34.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3% سنوياً ليصل إلى 39.6 ملياراً بحلول عام 2027، ويؤكد هذا النمو المتوازن توفر ملف مالي لدولة واثقة من قدرتها على تحمل المخاطر المحسوبة، ما يعزز سرد النمو الشامل في الكويت. تحقيق الربحية المستدامة ويقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لأداء مديري الثروات في مختلف مجالات الأعمال، فضلاً عن حجم السوق والسعي لتحقيق الربحية على المدى الطويل، ويحدد ثماني مبادرات على مستوى الإيرادات والتكاليف، لتمكين الشركات من استشراف المستقبل على النحو الأمثل، ويتجلى الهدف من هذا التوجه في توفير معلومات ورؤى قابلة للتنفيذ، لتمكين مديري الثروات من تعزيز التنافسية في سوق مليء بالتحديات، ووسط ظروف اقتصادية غاية في التعقيد. وعلى جانب الإيرادات، تشمل الاستراتيجيات القدرة على اكتساب عملاء قابلين للتطوير، إضافة إلى العروض المميزة في السوق الخاصة، ومقارنة المنتجات المتوفرة بمنتجات الدخل الثابت، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات الاستشارات المالية، وينصب التركيز حاليا على اعتماد عملية مراجعة شاملة ومتكاملة، والتوجه لاتخاذ قرارات دعم مستنيرة، واستخدام الحلول التقنية والتشغيلية من طرف ثالث، وتبسيط المنتجات والخدمات عبر إدارة المحافظ التقديرية لتبسيط العمليات وتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء على نحو فعّال. من جهته، ذكر المدير المفوض والشريك في «بوسطن كونسلتينغ غروب» نمرود بايس: «يعتبر التبني الاستراتيجي للمبادرات الرائدة، مثل عملية جذب العملاء القابلة للتطوير وعروض السوق الخاصة ودمج التكنولوجيات الناشئة في الاستشارات المالية ضروريا لضمان الربحية على المدى الطويل في إدارة الثروات، إضافة إلى دوره المحوري في إحداث ثورة حقيقية على مستوى توليد الإيرادات«. وأضاف بايس: «في الوقت نفسه، يعد التركيز على المراجعات والقرارات والحلول القائمة على التكنولوجيا أمرا أساسيا لإدارة التكاليف على نحو استراتيجي، ويمكن عبر إعادة تصميم إدارة الثروات باستخدام هذه الرؤى استشراف مستقبل من النمو والكفاءة وقابلية التوسع على نحو غير مسبوق».